وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، صباح الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري. وصرحت "نصر" بأن قيمة المنحة 252 الف دولار، وتأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات، خاصة الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي ستترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح، دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية هو دخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري، للانتهاء من الدراسة، في أقل من ستة أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق، وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع ما بين منح، وتبادل خبرات، ودعم فني، أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات. وذكرت الوزيرة أنه من ضمن التكليفات الصادرة لها مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار، ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية، وتم التنسيق مع وزير الصحة، لإعادة هيكلة المشروع. وطالبت "نصر" بالنظر إلى أهداف التمويلات، التي توجه إلى مشروعات تمثل أولوية للشعب المصري، وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية.

وأوضح وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار، من البنك الدولي، كان موقعًا في 2008، ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال ثلاثة أسابيع تمت إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في سبع محافظات في الصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات، والتعاقد مع عدد من الأطباء. وقدمت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، شكرها لـ"نصر"، و"عماد الدين"، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، في دعم هذه الدراسة.

وردا على عدد من اسئلة الصحافيين، أوضحت "المقدم" أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك، بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموي، قبل نهاية العام الجاري، وذلك للمساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب، والاقتصاد المصري.