أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى حلب في شمال سوريا.وكان في الطائرة 43 شخصاً، من بينهم صحافيون.وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 كانون الأول/ديسمبر.
من جهته دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة يقودها السوريون"، وذلك بعد مرور حوالي عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشدداً على وجوب تمكين الشعب السوري من أن "يحدد مستقبله".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.

وقال المجلس في بيانه إن "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية".
وإذ شدد أعضاء المجلس في بيانهم على "التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
كما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه "على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وقال بيدرسن "وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف إطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثياً".

لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها "حتى نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أنها تعمل على "تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن "منظمة إرهابية".
وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد "ستضم" إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكداً رفض وجود أي فدرالية.
وأضاف الحموي، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل "الخطوة المقبلة" بعد إطاحة الأسد.
وقال "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة"، وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب "بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".
وكان أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، قد تعهد "حل الفصائل" المسلحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق.
أما الحموي فطالب الولايات المتحدة و"الدول كلها" بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) عن قائمة "الإرهاب"، واصفاً هذا التصنيف بأنه "جائر".

وأعلنت الولايات المتحدة أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين مقاتلين موالين لتركيا وقوات كردية سورية في منطقة منبج، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقاً مع أنقرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، مشدداً على أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".
يأتي تمديد الهدنة في ظل مخاوف من هجوم تركيا على بلدة كوباني الحدودية مع تركيا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة أيضًا باسم عين العرب، بعد أسبوع على إسقاط فصائل معارضة مسلّحة تدعمها تركيا الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني/ عين العرب.
وقال عبدي في منشور على موقع إكس "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني"، مضيفاً أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية".
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعاً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن "منظمة إرهابية".

وقال ميلر "نتفهم المخاوف المشروعة للغاية التي لدى تركيا بشأن التهديد الإرهابي الذي يشكله حزب العمال الكردستاني" وبشأن "مقاتلين أجانب داخل سوريا".
وتابع "لذلك نحن نتحدث معهم بشأن هذه المخاوف ونحاول إيجاد سبيل للمضي قدماً".
ولفت إلى أنه في نهاية المطاف "ما نريد رؤيته هو تشكيل حكومة وطنية سورية تشمل كل المجموعات العرقية المختلفة داخل سوريا"، وعدم وجود مليشيات أو جماعات محلية "تحمل السلاح تحت رايتها الخاصة".
ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، في خطوة رحّبت بها الولايات المتحدة، إلا أن كثيرين من الأكراد يشعرون بعدم ارتياح إزاء التخلي عن الحكم الذاتي الفعلي الذي حظوا به إبان الحرب.
وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تركيا الأسبوع الماضي لمناقشة ملف سوريا مع الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن بروكسل سوف "تكثف"، من الاتصالات المباشرة مع "الحكام الإسلاميين الجدد" في سوريا، خلال الفترة المقبلة، وتعهدت بتقديم مليار دولار إضافية لتركيا.
وقالت أورسولا، في مؤتمر صحفي بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، "لا ينبغي السماح بعودة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لذلك يجب تعزيز المشاركة مع هيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية الأخرى التي تسيطر على البلاد حاليا".
وشددت رئيسة المفوضية الأورروبية على أن "خطر عودة داعش… حقيقي، لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".
وزارت وفود من دول أوروبية دمشق خلال الأيام الماضية، والتقت الوفود أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، التي أطاحت ببشار الأسد.
ووصل وفد فرنسي إلى دمشق الثلاثاء، وأعلنت ألمانيا أن دبلوماسيين ألمانيين سيعقدون اجتماعا مع السلطات الجديدة في سوريا، كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، استعداد بلادها للحديث مع السلطات الجديدة.
وبذلك تكون فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، قد أجرت اتصالات مع هيئة تحرير الشام، منذ الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر الجاري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن إعادة فتح مكتبه في دمشق، بعد إجراء اتصالات مباشرة مع القيادة السورية الجديدة، الإثنين.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تخصيص مليار يورو إضافية إلى تركيا في عام 2024.
وأوضحت أورسولا أن هذه المساعدات الإضافية سيتم استخدامها لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للاجئين السوريين بجانب المساهمة في إدارة الهجرة وأمن الحدود وعمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين.
وأضافت أورسولا أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تزداد قوة بمرور الوقت، "والتمويل الجديد لتركيا، يضاف إلى حوالي 10 مليارات يورو تلقتها منذ عام 2011 لدعم المهجرين من سوريا".
وتقول تركيا إنها تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ سوري، وتطالبهم بالعودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد.
لكن أورسولا شددت على أنه يجب أن تكون جميع عمليات العودة "طوعية، آمنة وكريمة"، مشيرة إلى تعزيز الأعمال الإغاثية للاجئين بالتزامن مع تطور الوضع في سوريا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أبرز محطات حياة الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم إلى سقوط النظام

المعارضة تُعلن سقوط نظام الأسد وهروبه خارج البلاد ودخول قواتها دمشق والجولاني يؤكد بقاء المؤسسات العامة تحت إشراف رئيس الوزراء السابق