أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن فلسفة المنظومة الجديدة لدعم الخبز تقوم على تحمل كل طرف من أطرافها، سواء المطاحن أو المخابز، مسؤوليته عن القمح والدقيق الذي يتعامل معه باعتباره مالاً خاصًا مدفوع الثمن، ما يجعل شركاء المنظومة أحرص على التخزين والنقل، والتقليل من الإهدار والتسريب. وأوضح، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تقوم أساسًا على دفع قيمة التأمين من جانب كل مطحن ومخبز لمدة ثلاثة أيام بالسعر الحر، كشرط من شروط دخوله في منظومة الخبز المدعم.

وأشار إلى توقيع عقود جديدة تحدد التزام المطحن بإنتاج دقيق بنسب استخلاص 82 % بمواصفات معلنة، ويحدد العقد عقوبات في حالة مخالفة المواصفات أو الأوزان المقررة، وتحدد جودة الدقيق 10 عينات عشوائية شهرية، تقوم الوزارة بتحليلها. وأوضح أن الوزارة تدعم المنتج النهائي، وهو رغيف الخبز، بمحاسبة صاحب المخبز من خلال بطاقة التموين الذكية التي يمتلكها المواطن، وتحويل أجر التصنيع لحساب صاحب المخبز البنكي، ووفقًا للمنظومة الجديدة، تُحول قيمة ما يدفعه المواطن من خلال البطاقة الذكية مباشرة إلى المطحن، ويتسلم صاحب المخبز مقابلها حصة اليوم التالي.

 ولفت إلى أن 9.6 مليون طن هي الاحتياجات السنوية من القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم، منها 3.75 مليون طن قمح خلال التوريد المحلي، بالإضافة إلى 6.2 مليون طن من القمح المستورد الذي يتم شراؤه على مدار العام. وقال المصيلحي إن وزارة التموين ستكثف رقابتها في آخر حلقات منظومة الخبز، للتأكد من إنتاج رغيف جيد بوزن 110 غرامات وبمواصفات منصوص عليها في العقد المبرم مع صاحب المخبز، مشيرًا إلى أن هناك 250 مليون رغيف ينتج يوميًا من الخبز المدعم، يباع بخمسة قروش للمستفيدين، بينما تكلفته تصل إلى 55 قرشًا، تتحمل منها الدولة 50 قرشًا.

يشار إلى أن 45 مليار جنيه توجه سنويًا إلى الدعم المخصص لإنتاج الخبز، بالإضافة إلى 40 مليار جنيه تقريبًا قيمة دعم البطاقات التموينية، حيث زادت قيمة الدعم الشهري للفرد إلى 50 جنيهًا من 21 جنيهًا، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية رمضان الماضي.