قررت وزارة الأوقاف المصرية منع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، من الخطابة، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية بشأن تكفير المسيحيين، مؤكدة أن حديثهما يضر بالمصلحة الوطنية، ويتناقض مع مبادئ المواطنة المتكافئة، واحترام حرية المعتقد.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الإثنين، إيمانها الراسخ أن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر، وإنما هي حقوق متبادلة، مبينة أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك، من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة، إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس التعايش المشترك.

كما شددت الوزارة على احترامها حرية المعتقد وحرية الاختيار، وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء. وأعلنت تأسيس المركز العالمي للسلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي، بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، مبينة أن أعضاءه سيكونون من العلماء والمفكرين والمثقفين، من المسلمين وغير المسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، آملة أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.

وتحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه التصريحات التي صدرت عن الدكتور سالم عبد الجليل، وعبد الله رشدي، التي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض مع ما تدعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار، وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وفق الوزارة.

وكشفت وزارة الأوقاف عن صدور قرار لجنة الموارد البشرية في الديوان العام، رقم 2930، الإثنين، بنقل عبد الله رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ في مديرية أوقاف القاهرة، واعتمده وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017.

وأصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من سالم عبد الجليل، وعبد الله رشدي، من صعود المنبر أو تقديم الدروس الدينية أو إمامة الناس في المساجد، وسحب أي تصريح خطابة صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع مطالبة جميع مديري المديريات والإدارات، ومفتشي الأوقاف وأئمتها، والعاملين فيها، بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي، بناءً على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف، في حالة مخالفة أي من المذكورين أو غيرهما، من غير المصرح لهم بالخطابة، التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام الوطنية بعدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية، إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين، وعدم التعرض لها بسوء، وتحري الدقة، حيث إن رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير، ولا هو من أساتذة الجامعات، ولا باحث في الأزهر الشريف، كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة، ووضعًا للأمور في نصابها الصحيح. وأضاف البيان: "أما بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل، فصدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014، مبنيًّا على استقالته"، مؤكدًا أنه لم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة