أكّد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية استراتيجية، وتشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأميركا، التي تعد أول زيارة بعد انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد دونالد ترامب، خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين .

وأضاف قابيل، أن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليار دولار خلال عام 2016، وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت مليار و493 مليون دولار مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 26%، حيث تحتل مصر المركز 49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015، متابعًأ أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في 2015 إلى 2 مليار و13 مليون دولار خلال 2016 بنسبة انخفاض بلغت 40% .

وأشار قابيل، إلى أن مصر تعد أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأميركية في القارة الأفريقية وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط، بعد الإمارات العربية في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالي تلك الاستثمارات في أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأميركية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وتبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار ويصل عدد شركات 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية، تضمنت ملابس جاهزة وسجاد وأغطية أرضيات ومنتجات نسيجية ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكه وخضر وأسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا وكسب فول الصويا، وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS)، وعجائن خشب، وخردة وفضلات حديد.