أمرت المستشارة فريال قطب، رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية، بإحالة خمسة مسؤولين عن صومعة رابح للقمح في مدينة العياط، في محافظة الجيزة، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الفساد وإهدار المال العام. وأكدت تحريات النيابة الإدارية أن المتهمين في الواقعة هم مهندس صومعة أطفيح، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأمين شونة وصومعة راجح على طريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح في الشونة والصومعة، ومهندس زراعي في الإدارة الزراعية، في مدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح في الشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومدير الصومعة، ومسؤول إدارة الشؤون الإدارية في إدارة التموين في مدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح في الشونة والصومعة سابقًا (متقاعد).

وتلقت النيابة الإدارية تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح، وإهدار المال العام في شونة وصومعة راجح، والكائنة في طريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط في محافظة الجيزة، والذي أفاد بأن اللجنة استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين في إحدى الشركات العاملة في مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات، وتأكيد نظم الجودة لكل السلع والبضائع، وذلك لحساب كميات المخزون من الأقماح في أماكن التوريدات والتخزين، وأن اللجنة أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديري مديريات التموين ورئيس مباحث التموين في كل محافظة، وبحضور موظفي معامل وزارة الزراعة لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة. وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز في الأقماح الموردة إلى الصومعة قدره 446 طنًا، قدرت قيمته بمليون و617 ألف جنيه مصري ، فضلاً عن ما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة في الكميات المخزنة في الشونة قدرها 493 طنًا، وهو ما ظهر في وجود فارق بين الرصيد الدفتري للكميات الموردة في الشونة.

وكشفت تحقيقات مكتب رئيس الهيئة، برئاسة المستشارة  سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومديرة المكتب، والتي باشرها المستشارأحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب في القضية رقم 207/2016 عن قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح في الشونة والصومعة، والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016، وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خصوصًا أن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين، بما يضمن كفاءته، ولا يجوز لأعضاء لجنة الاستلام السماح لشخص آخر بالقيام بأعمال الوزن، بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة، وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التي نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة، وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين، ما يعني عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه، بالتهم الآتية:

 أولاً : الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة في صومعة راجح، ما تسبب في حدوث عجز في كميات الأقماح المخزنة قدره 446 طنًا، بقيمة مليون و617 ألف جنيه.

 ثانيًا: عدم اتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية في الشونة، خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016، ما ترتب عليه وجود زيادة في الكميات المخزنة في الشونة، قدرها 629 طنًا.

ثالثًا: إهمال المتهمين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح، وعدم إخطار المختصين في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها، والتقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره، وسماحهم لشخص موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة، بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.