وجّه قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر ومديرية الصحة في المحافظة قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مدينتي الغردقة والقصير. وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر ومديرية الصحة بالمحافظة، بالإعداد لقافلة طبية إلى مدينة الغردقة والقصير للكشف الطبي على المواطنين وتضم العديد من التخصصات الطبية ومنها "أنف وأذن - جلدية – جراحة – باطنة – رمد – صدر – وصيدلة" وقوامها 18 طبيبًا وممرضًا برئاسة اللواء  وكيل الإدارة العامة لمستشفيات الجيزة والوجه القبلي.

ودعمت وزارة الداخلية القافلة الطبية بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وبدأت أعمالها إعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 الجارى ولمدة ثلاثة أيام. وقالت وزارة الداخلية إن ذلك جاء فى إطار إستراتيجية الوزارة التى تهدف في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين بما يسهم في توطيد العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أنها ستواصل جهودها في توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق مواز، أجرى وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإشتراك مع قطاع الخدمات الطبية زيارة تفقدية للمواقع الشرطية والخدمية بمديرية أمن الإسكندرية ولتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين ورجال الشرطة والمواطنين. فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة برئاسة السيد اللواء مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بتنفيذ خطة مرورية تفقدية إستهدفت المواقع الشرطية والخدمية بمديرية أمن الإسكندرية شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين ورجال الشرطة والمواطنين وصرف الأدوية لهم.

كما تفقدت اللجنة أقسام شرطة "سيدي جابر - باب شرقي – العطارين – اللبان – الجمرك – كرموز - المنتزه أول - المنتزه ثالث - ثان العامرية"  وإدارات المرور والأحوال المدنية وقسمى الجوازات وتصاريح العمل بالإسكندرية وسجن كرموز المركزي والخدمات الأمنية .

يأتي ذلك بهدف التأكد من كفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والتأكد من مطابقة أماكن الإحتجاز للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوافر التهوية المناسبة وحسن معاملة المتحتجزين والعمل على تدارك السلوك  وازالة المعوقات والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته .