أدان محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، اليوم، أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، مؤكدا أن الجرائم الإنسانية تتعدد في العديد من الدول نتيجة الصراعات والخطابات التحريضية التي تحث على العنف والاضطهاد، والتي يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي تجاهها دون اتخاذ خطوات حاسمة، لوقف الجرائم التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال عبد الغني في بيان له اليوم الجمعة: "تأتي أعمال العنف والكراهية في ولاية راخين بميانمار (أزمة الروهينغا)، ضمن الجرائم الإنسانية التي يقف المجتمع الدولي أمامها صامتا دون أن يضع حدا لها، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوما". واضاف: "الخميس الماضي فَرّ 5 آلاف شخص من ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، وفقا لتصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي تدفق نحو 146 ألف شخص إلى مقاطعة "كوكس بازار" في بنغلادش منذ نهاية الشهر الماضي. وجاءت هذه الجرائم عقب عقود من الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الردود الأمنية العنيفة جدا على الهجمات وذلك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، في تكريس واضح للتطرف المسلح الذي يزيد من خطورة الأزمة.
وقال عبد الغني: "المثير للدهشة والعجب، أن تأتي هذه الأعمال الإجرامية التي تُعد انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، في بلد يتولى زمام الأمور فيها رئيسة الوزراء أون سان سي تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991"  وأضاف: "ما يزيد الأمر غرابة ودهشة، استمرار صمتها حيال القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة المتضررة، وعدم السماح لدخول وسائل الإعلام المستقلة لتغطية وكشف حقيقة ما يحدث في ولاية راخين من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ومن جرائم ترتكبها قوات الأمن تحت شعار محاربة الإرهاب، كما علقت رئيسة الوزراء مؤخرا على الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات جادة وحاسمة ضد الجرائم التي تكون فتيل لحرب أهلية وإقليمية، نتيجة تدفقات اللاجئين للدول المجاورة، كما طالب بفرض عقوبات اقتصادية ضد حكومة ميانمار، وسحب جائزة نوبل للسلام من رئيسة وزرائها.  ودعا عبدالغني، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأوضاع الأمنية في ولاية راخين بميانمار، ومساهمة البرلمانات على مستوى دولي في دعم برنامج الأمم للأغذية وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تحتاج لتوفير 18 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفارين عبر الحدود بشكل فوري.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة محاربة الجرائم الإنسانية التي تُعد سببا رئيسيا لاندلاع الحروب الأهلية والإقليمية وزيادة معدلات العنف، وتجريم الخطابات التي تحث على العنف والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان، ومنعها ومعاقبة من يروج لمثل تلك الخطابات.