حددت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبوضيف، الأحد، جلسة 28 آذار/ مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين شرطة في قسم البساتين، على خلفية اتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس في قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة في العباسية، بعد أن وجهت النيابة إلى المتهمين، في ختام تحقيقاتها التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر، تهمة الإضرار العمدي بجهة العمل (وزارة الداخلية المصرية).

وتبيّن من التحقيقات هروب رجل أعمال محبوس على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة، في العباسية، وأوضح أمين الشرطة المكلف بترحيل المتهم، في تحقيقات النيابة، أن الضابط المتهم تربطه صلة قرابة برجل الأعمال، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه في القسم.

وأضاف أمين الشرطة المتهم أنه أثناء عرض رجل الأعمال المتهم على المحكمة، حضر الضابط، وطلب أن يتركه مع المتهم لإنهاء بعض الأوراق الخاصة، وفور عودته مرة أخرى لم يجد الضابط والمتهم.

واستمتعت النيابة، في وقت سابق، إلى أقوال نائب مأمور قسم البساتين، وضابط الترحيلات، ومأمور الضبط، الذين أيدوا أقوال أمين الشرطة. ومن جانبه، أنكر الضابط المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، ونفى علمه بواقعة الهروب، مؤكدًا عدم وجود صلة قرابة بين وبين المتهم الهارب.
وأوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة استندت في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة إلى أقوال أمين الشرطة، الذي أدلى باعترافات تفاصيلية بشأن الواقعة، أيدتها شهادة رجال قسم الشرطة، وعلى رأسهم نائب مأمور القسم، وإلى تحريات المباحث التي أكدت توّرط المتهم الأول (ضاط الشرطة) في هروب رجل الأعمال، ووجود صلة قرابة دفعته إلى القيام بذلك .

ويواجه المتهمون أحكامًا تصل إلى السجن المُشدد 10 سنوات، وهو ما نصت عليه المادة 116 من قانون العقوبات المصري، بقولها :"كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المُشدد، فضلاً عن العزل من الوظيفة، لكون هذه الجريمة تمس الشرف".