ارتفع ثمن أنبوبة غاز البوتاغاز من 15 جنيهًا، إلى 30 جنيهاً، بعد إعلان رئيس الوزراء المصري عن زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر، ما تسبب في حالة من الغضب في الشارع المصري نتيجة استخدامها في كثير من الاحتياجات المنزلية أو المطاعم وغيرها، بما يتبعه زيادة كبرى في الأسعار وخاصة أسعار الطعام، إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل وصل إلى زيادة سعر الأنبوبة في السوق السوداء ليصل إلى 60 جنيهًا.

تسببت تلك الزيادة الكبيرة في غضب داخل الشارع المصري، ومطالبات للرئيس والحكومة المصرية بالتدخل للتصدي لتلك الأزمة وجشع التجار، الذين لا يبيعون الأسطوانات وفق الأسعار المعلنة، بينما يتجهون لبيعها في السوق السوداء بأكثر من الضعف، إما إخفاء الأسطوانات في الأساس.

وتحرك عدد من أعضاء مجلس النواب المصري لحل تلك الأزمة، وطالبوا الحكومة بموقف واضح ومعلن، حيث طالب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، باتخاذ خطوات سريعة وتكثيف الرقابة على الأسواق، للحد من ارتفاع سعر أنبوبة الغاز والتي وصل ثمنها إلى 60 جنيهًا في الدائرة.

وقال النائب البرلماني، إن وزير التموين يستعلي على المواطنين ويتركهم فريسة لجشع التجار، في غياب كامل للرقابة على الأسواق ومستودعات الغاز، موضحًا: "نعمل على رد الفعل وليست لدينا قدرة على الاستمرار في الرقابة على الأسواق، ووزير التموين مش شاطر زي ما توقعنا".

وأضاف الحسيني: "الحكومة فشلت في الرقابة على مستودعات الغاز التابعة لها، فكيف يكون الحال مع الأسواق الحرة ومع التجار؟"، منتقداً دور وزارة التموين في المحافظات وعلى الأخص الجيزة ودائرة بولاق الدكرور.

وتابع الحسيني: "إذا لم تستطع وزارة التموين فرض الرقابة على مستودعات الغاز، فأنا على استعداد باستلام السيارة التي تحمل أنبوبة الغاز، وبيعها للمواطنين بسعرها الرسمي". وقال الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن الحكومة هي السبب الرئيسي في إهدار أموال الدعم وارتفاع أسعار السلع المدعمة، مطالبا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن يصدر تعليمات واضحة وحاسمة للوزراء والمحافظين، للالتزام والتنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الرقابة على الأسواق ومواجهة بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.

وأضاف حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 15 جنيها لـ30 جنيها بنسبة زيادة 100%، إلا أن الأنبوبة الواحدة وصل سعرها حاليا بين 40 جنيها و60 جنيها، كي تصل إلى المواطن.

وتابع: "يوجد سوق سوداء حاليا لأنابيب البوتاجاز بمختلف محافظات ومدن وأحياء وقرى مصر، مشكلة من مافيا وسريحة أنابيب البوتاجاز، التي أصبحت تسيطر وتتحكم في كميات أنابيب البوتاجاز الواردة لمختلف مستودعات أنابيب البوتاجاز".

وطالب حساسين، الأجهزة الرقابية، بأداء دورها للقضاء على مافيا أنابيب البوتاجاز، كي تصل الأنبوبة بالأسعار المدعمة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدا أن استمرار الفوضى في ملف أنابيب البوتاجاز، سيرفع أسعارها بصورة كبيرة، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة على الفقراء والبسطاء في الحصول على أنابيب البوتاجاز بالأسعار المدعمة.

وتساءل رئيس "برلمانية السلام الديمقراطي": "لماذا لا تضع الحكومة سياسة جديدة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، سواء ببطاقة الرقم القومي، أو إدراجها وتوزيعها من خلال بطاقات السلع التموينية"، متهما الحكومة بالفشل في السيطرة على مافيا وتجار السوق السوداء، في أنبوبة البوتاجاز، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة الواحدة، بين 40 و60 جنيها.

ورصدت "مصر اليوم" غضب عدد من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، فأكد محمد مجدي، موظف، أن سعر الأنبوبة وصل حالياً لـ40 وحتى 60 جنيهاً في السوق السوداء، وإلا عليهم الذهاب للمستودعات والوقوف في طابور طويل للحصول على أنبوبة وسط تدافع بين المواطنين.

وانتقد علي يوسف، غياب الرقابة من جانب الحكومة المصرية على سوق الأنابيب بعد ارتفاع أسعارها لـ3 أضعاف بالمخالفة للسعر المعلن وما قررته الحكومة، مطالباً بضبط التجار الجشعين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة المعلنة.
وشددت هناء لطفي، على أن أسعار أسطوانات الأنابيب مع الباعة "السريحة" وصلت لنحو 55 جنيهاً، وإذا تحدثنا معهم عن أنه ليس سعرها، أكدوا أنهم يشترونها بالغالي من المستودعات، ما يضطرنا للامتثال لمطالبهم والشراء بالسعر العالي، مطالبة بتدخل فوري من الحكومة للتصدي لهذا الأمر، وإلا سيتفشى وسط معاناة المواطنين من الغلاء في كافة السلع