أعرب عدد من المصريين في الخارج عن رفضهم الشديد لقرار وزارة التربية والتعليم برفع الرسوم الدراسية على أبنائهم بشكل مبالغ فيه تعدت الـ170 % دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.

وقال محمد عبد المنعم مصري مقيم في السعودية إن هناك صعوبات اقتصادية يمر بها المصريون في الخارج ولاسيما في المملكة السعودية التي تفرض رسوم على المرافقين للأجانب ولا يمكن تحمل مصاريف الدراسة التي تزايدت مؤخرا.

وأوضح عبد المنعم لـ"مصر اليوم" أنه يطالب وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة بالتدخل السريع لمواجهة هذه الأزمة من أجل الحفاظ على تعليم أبناء المصرييين في الخارج.

وطالب عدد من المصريين في رسالة تم توجيهها الى وزارة التعليم بضرور إلغاء هـذه الزيادة والعمل بالرسوم القديمة مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة التي تمر بها خلال هذه الفترة، وقالوا: "جاء طلبنا هذا بعد يقين تام لدينا بعدم إستجابة الوزارة لنا في أي طلب مهما كان حجمه فوزارة التربية والتعليم تعمل دائما علـــي تجاهلنا وعدم الإستجابة لاي طلب يخص أبناءنا في الخارج، علما بأن الوزارة لا تقدم لنا أي خدمات ولا توجد مدارس لأبنائنا في الخارج ويقومون بالاختبارات مرة واحدة وليس بنظام الفصلين الدراسيين كرفقائهم في مصر وهذا مخالف للدستور والقانون ".

من جانبها طالبت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج، مراعاة لظروفهم. وقالت نبيلة مكرم في بيان له، إنها تلقت مئات الشكاوى فور إعلان قرار رفع الرسوم على الطلبة للتسجيل في الامتحانات، وفقا للمناهج المصرية. وأكدت وزيرة الهجرة أنها لن تألو جهدا في متابعة الموقف، سعيا للوصول إلى حل في تلك المشكلة، مشيرة إلى أن الوزارة تتلقى مختلف الشكاوى من المواطنين بالخارج وتتابعها بكل جدية.

واشتكى أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم على تدبير تلك المبالغ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية في دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة في عدد من الدول، خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.