قبلت محكمة النقض المصرية طعن الروائي أحمد ناجي على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن عامين، لاتهامه بخدش الحياء العام، ونشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في العدد 1097 من جريدة "أخبار الأدب"، إذ قضت المحكمة بإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة أخرى‪. وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين حسن عبد العزيز وعادل البكباشي ومحمد خيري، وأمين السر، مينا وجدي.

وقالت المحكمة إنها، بعد الاطلاع على الأوراق والمفردات والمضمون، تبين لها أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتي دفاعه أمام محكمة أول درجة، في ديسمبر / كانون الأول 2016، وأمام محكمة ثاني درجة في فبراير / شباط 2017، ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، إذ أن الحكم المطعون فيه دان ناجي بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هي محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، وكان من البين أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وقضت بحبس ناجي عامين، لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة، ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص.

وأشارت إلى أن التعديل الذى أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 (تعديلات قانون السلطة القضائية)، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا يحتوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات، وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، والتي وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف، مبينة أن طعن ناجي قُدم للمرة الأولى قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية، في الأول من مايو / أيار 2017، ما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها في هيئة استئنافية أخرى.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف قضت، في 20 شباط الماضي، بحبس أحمد ناجي سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة ببراءته وطارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، وتنال من قيم المجتمع، من خلال نشر فصل من روايته "استخدام الحياة" في الجريدة.