ترأس رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير الوزراء المختلفة. وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في سفاجا، والمتوقع أن تبلغ استثماراتها 18 مليار دولار.

وأضاف وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن الهيئة من حقها إنشاء شركات، وأن رأس مالها لم يُحدد بعد، لافتا إلى أن أهداف إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي كثيرة، أبرزها استغلال ثروات المنطقة، وخلق مجتمع عمراني خارج وادي النيل.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وتشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لها. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن القانون الجديد يمنح الاختصاصات الفنية والتنفيذية اللازمة لبعض الإدارات بالمستشفيات الجامعية.

وأشار عبد الغفار إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل وتعالج 16 مليون مريض سنويا، من خلال 106 مستشفيات جامعية، و16 ألف عضو هيئة تدريس. وأضاف وزير التعليم العالي أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف لتنظيم العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإيجاد آلية عملية للتنسيق مع وزارة الصحة.

ومن جانله قال دكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الحكومة لديها هدف استراتيجي لتحويل السكة الحديد لهيئة اقتصادية تنافسية، وتستغل التدرج في تحريك أسعار الوقود وتخفيض نسبة الدعم عنه، لتحويل الهيئة لمنظومة تدر دخلا وتحقق أرباحا.

واوضح عرفات أن هناك زيادة وطلبًا مكثفا على السكك الحديدية، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحريك أسعار الوقود، إضافة إلى زيادة الطلب على نقل البضائع عبر السكك الحديدية، بالتزامن مع زيادة حجم النمو الاقتصادي، متابعا: "نفذنا خلال الفترة الماضية عقود شراء 100 جرار نقل، وتطوير وصيانة 80 جرارا كانت معطلة منذ 2008".

وأكد وزير النقل في حديثه خلال المؤتمر، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، وزيادة الطاقة الخاصة بالجر لنقل البضائع، التى تبلغ حاليا 6 ملايين طن، بزيادة قدرها مليونا طن عن العام الماضى، ونأمل في أن تصل بحلول 2025 إلى ما يقرب من 25 مليون طن.

وفي ما يتعلق بالجرارات الجديدة، قال وزير النقل إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له إجراءاته الخاصة في شراء الجرارات، من خلال تحديد مكتب استشاري يقوم بدوره بوضع المواصفات الخاصة وإجراء العطاءات وطرحها على الشركات العالمية.