يعيش المواطنون في مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة، عادت بنتائج سلبية على قطاع عريض منهم، لاسيما أبناء طبقة محدودي الدخل، والذين يُشكلّون السواد الأعظم من الشعب المصري، وأصبحوا عاجزين عن الوفاء بأبسط احتياجاتهم المعيشية من مأكل وملبس .

وأصدرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، مجموعة من القرارات الاقتصادية، والتي عُرفت شعبيًا بـ "الخميس الأسود"، وقالت عنها الحكومة إنها تأتي في إطار برنامجها الإصلاحي. وتضمنت هذه القرارات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات فورية لحماية محدودي الدخل من آثارها، ولكنها لم تُترجم على أرض الواقع .

وصاحبت هذه القرارات حالة غلاء غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل، حتى في أصعب الظروف التي مرّت بها على مدار تاريخها، بلغ معها سعر كيلوغرام اللحم أكثر من 150 جنيهًا، وارتفع سعر كيلوغرام السكر إلى 15 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الدواء ثلاثة أضعاف.

ومع عجز قطاع عريض من المواطنين عن مواجهة حالة الغلاء، وتوفير احتياجاتهم المعيشية، قرّر أحد المواطنين في محافظة الإسكندرية الهروب من جنون الأسعار ومصاعب الحياة اليومية، فقرر الانتحار والتخلص من حياته، وقفز من الطابق الرابع في شقته السكنية المتواضعة، في أحد أحياء منطقة سيدي بشر، في الإسكندرية .

وبدأت تفاصيل الواقعة المأساوية بتلقي شرطة النجدة إخطارًا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ  إلى القسم بسقوط شخص من أعلى مبنى متفرع من شارع خالد بن الوليد، في منطقة سيدي بشر بحري.

وانتقل على الفور رجال المباحث، وبالفحص تبين سقوط المدعو يحيى، يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل إداريًا في شركة، من شرفة شقته في الطابق الرابع، ما أدي  إلى إصابته باشتباه كسر مضاعف في عظام القدم اليمنى، وجرح في الأنف، وسحجات متعددة في الجسم، تم نقله على إثرها إلى المستشفى. وبسؤال زوجته، وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة، وتبلغ من العمر 34 عامًا، أكدت قيام زوجها بالقفز من شرفة الشقة، مبينة أنه كان يعاني من اضطراب نفسي بسبب وجود مشاكل في العمل، لقلة الإمكانيات المادية. ولم تتهم أحدًا بالتسبب في حدوث إصابته.