أكد أمين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري طارق الخولي، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره السيسي، جاء لتلطيف الأجواء عقب القرار الأخير بتخفيض المعونة، وأنه يثبت مكانة السيسي ومصر لدى الرئيس الأميركي الحالي، وأن مايحدث ربما يعكس صراع بين المؤسسات المختلفة داخل أميركا، وأنه ليس بالضرورة أن يكون هناك توجه أميركي رسمي موحد ضد مصر.

وأشار الخولي في تصريح لـ"مصر اليوم" أن قرار تخفيض المعونة ترتب عليه مردود سلبي لدى مصر، وأن ذلك ليس خافيا علي أحد، وأنه بدا من الواضح أن هناك جماعات ضغط ومراكز بحثية تم تضليلها هي من دفعت في اتجاه تخفيض المعونة، وأن القرار لم يكن مؤسسي بمعرفة ترامب أو ماشابه. وتابع: يبدو أن تلك الجماعات أو المنظمات البحثية طبقت عددًا من العقوبات على كثير من الدول بحجج واهية، وأن هناك تباينًا حادًا في التوجهات والرؤى بين كثير من المؤسسات الأميركية، محذرا من أن الرئيس الأميركي نفسه يعاني من محاولات إحراجه علي المستوى الدولي مع عدد من القوى وبخصوص بعض الملفات المهمة.

أما عضو لجنة الإعلام في البرلمان مصطفى بكري، فقد أكد أن الرئيس دونالد ترامب لم يغير موقفه الداعم لمصر ورئيسها في الفترة الحالية، وأن الطرفين في حالة حرص شديد على تجاوز أي عقبات، إنما في المقابل عدد من المؤسسات الأميركية المؤثرة على موقفها محل الاستغراب منذ عهد الرئيس السابق أوباما.

وتابع بكري أن مصر شعرت بالأستياء بسبب هذا القرار، وأن رد ترامب جاء سريعا لـ"تخفيف التوتر"، نافيا الأسباب التي أشيع أنها السبب وراء تخفيض المعونات، محملا قطر مسؤولية تهييج الرأي العام ضد مصر وتوظيف أذرع ضغط أقليمية وأميركية لتشويه صورة مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.