أكَّد مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية المصرية، اللواء عبد الهادي نجم، أنَّ وزارة الداخلية لها دور قانوني ودستوري خلال عملية الانتخابات، مشيرًا إلى أنها تقدم دعمًا للهيئات المشرفة على العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الهادي نجم، خلال ورشة عمل نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ظهر الأربعاء، تحت عنوان "دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية"، أنَّ وزارة الداخلية لها دور في تحديث بيانات الناخبين، حيث أن أي مواطن يصل لسن ثمانية عشر عامًا يتم إدراجه، وكذلك كل من اكتسب الجنسية المصرية ومضى عليه خمس سنوات، موضحًا أن الوزارة تشارك في اختيار المقار والمراكز الانتخابية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامة.

وأكَّد  أن بطاقات الاقتراع تؤمن بشكل جيد ويتم طبعها في مطابع خاصة ولن يطلع عليها أي شخص وتسلّم "مبرشمة" لرئيس اللجنة، لافتًا إلى أن ضابطات الشرطة سيشاركن في انتخابات المحليات لمساعدة السيدات على الإدلاء بأصواتهن، خاصة كبار السن والمرضى منهن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية تختلف عن أي انتخابات أخرى نظرًا لزيادة أعداد المرشحين، لذا من الصعب أن تُجرى على مرحلتين فقط مثلما حدث في انتخابات البرلمان.

وتابع: "نجتمع بالضباط وعدد من المتخصصين في الانتخابات من الوزارات المعنية لشرح الانتخابات المحلية فهي لن تكون بنفس سهولة الانتخابات البرلمانية، كما أن وزارة الداخلية بدأت تستعد للانتخابات المحلية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وافتتح رئيس مركز الأهرام للدراسات ضياء رشوان، الجلسة الأولى، والتي حاضر فيها هيرمان تيل رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في مصر، الذي أكد أهمية دور المجتمع وثقافة الناخب ومعرفته وتأثير ذلك في العملية الانتخابية، كما أوضح رشوان، أنّ الورشة تأتي للتعرف على رؤى وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقال ضياء رشوان، إن الإنجاز الأكبر في دولة تعودت على التزوير في الانتخابات هو تراجع دور الجهاز الأمني في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة شهدت تزويرًا واضحًا في الانتخابات إلا أنه بعد ثورة 25 يناير كان لها مكتسب واضح وهو تراجع دور الأجهزة الأمنية.

وتابع حديثه، خلال ورشة العمل، أنَّ المال السياسي كان ضعيفًا قبل ثورة 25 يناير، لأنه كان هناك تزاوجًا بين المال والسلطة أما بعد الثورة اضطر بعض المرشحين إلى اللجوء للمال السياسي، وهنا كان الناخب قويًا حتى برشوته، متوقعًا أن يقترب عدد المرشحين لانتخابات المحليات من نصف مليون مرشح. وأشار إلى أنه في انتخابات المحليات في 2008 تم تقسيم وحداتها المحلية عقب انتهاء الانتخابات في واقعة غريبة من نوعها.