اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعًا في الفائض الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فضلاً عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 وأشار عامر إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم، فضلاً عن المعدل السنوي للتضخم العام، لافتاً إلى أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح. وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة.

وأكد طارق عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، والذي يخضع لآلية العرض والطلب.

وأشار عامر إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر أخيراً. كما عرض عامر الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار مساهمتها المهمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.