قرّر قاضي المعارضات في محكمة جنح ثاني مدينة نصر، الأحد ، تجديد حبس مسؤول السباحة في أكاديمية "الديب"، في واقعة غرق شاب داخل حمام سباحة في ملعب القاهرة (استاد القاهرة)، 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة الثالثة.

وأوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة ستنتهي من قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعد ثبوت الاتهامات في حق المتهم، والتي أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود .وتبيّن من التحقيقات أن المتهم، المدعو يوسف صبري، كان مسؤولاً عن تدريب الطلبة داخل حمام السباحة وقت الحادث. ونسبت النيابة إلى المتهم تهمة القتل الخطأ للمجني عليه، محمد بدر.

وأنكر المتهم في التحقيقات مسؤوليته عن الحادث، ومقتل الشاب، لافتًا إلى أنه كان يدرب الطلاب على "قفزة الثقة"، ولا يعرف الشاب شخصيًا، مؤكدًا وجود عدد آخر من المدربين في الوقت ذاته. وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن حمام السباحة على مساحة أكثر من 100 متر مربع، وبعمق ثمانية أمتار، ومخصص لرياضة الغوص والوثب.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن أن الوفاة حدثت نتيجة "إسفكسيا الغرق"، دون وجود آثار عنف، أو اعتداء ظاهر على الجثة. وبدأت تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا، في 19 آذار / مارس الماضي، جاء فيه أنه أثناء قيام سباحي بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بعمليات الإحماء في حمام الغطس، وجدوا الجثة، فأبلغوا مسؤولي الملعب، وتبين من الفحص أن الجثة لطالب يُدعى محمد بدر، ويبلغ من العمر 18 عامًا، حاصل على دبلوم فني، ومُقيم في قرية سبك، التابعة لمحافظة المنوفية، ووالده رقيب جيش متقاعد، وتُوفي خلال التدريب  على "قفزة الثقة"، والتدريبات الخاصة بالتأهيل للانضمام إلى الكليات العسكرية. كما تبيّن من التحريات أن الأكاديمية أستأجرت الحمام ساعة فقط لتدريب أعضائها، مقابل 350 جنيهًا، حيث يتم إلقاء أكثر من شاب في نفس الوقت للتدريب على قفزات الثقة.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبين بتشديد الرقابة على حمامام السباحة، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الواقعة . وتنصّل رئيس هيئة ملعب القاهرة، اللواء علي درويش، من المسؤولية قائلاً: "ملعب القاهرة ليس مسؤولاً عن حادث غرق الشاب محمد بدر، في مجمع حمامات السباحة ، خلال وجوده مع إحدى الأكاديميات الخاصة للتدريب على قفزة الثقة"، مضيفًا، في تصريحات صحافية: "الطالب تابع لأكاديمية خاصة، وليس تابعًا لألملعب، وهي التي تقع عليها المسؤولية"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة مسؤولي الأكاديمية، وإلغاء تعاقدها مع الملعب.