أكد رئيس وفد مصر خلال القمة الأفريقية إبراهيم محلب، أن الحق في التنمية كان نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في فبراير/شباط 2015 استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف أن تكون "مصر الجديدة" من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والتنافسية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.

وأوضح محلب خلال إلقاء كلمة مصر في القمة الأفريقية في أديس أبابا، أنه "تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة برئاسته وعضوية جميع الوزارات والهيئات المختصة وتقوم وزارة التعاون الدولي بمهمة التنسيق الوطني، بينما تتولى وزارة التخطيط مهمة التنفيذ والمتابعة. وتم إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات والبرامج ذات الصلة مع أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي وبناء القدرات والمتابعة والمراقبة باعتبارهما شركاء أساسيين في مسيرة التنمية".

وقال محلب: "لمس وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال زيارته لمصر الشهر الماضي تقاربًا كبيرًا بين أجندة 2063 وخطة عملها العشرية مع رؤية مصر 2030 في العديد من الأهداف والتطلعات والرؤى. وبدأت مصر بالفعل في عملية تضمين أجندة 2063 ضمن خطة العمل التنموية المصرية، وأنه سيتم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2020 للاطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063 في إطار منظومة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة"، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية للتشاور حول هذه الخطة تمهيدا لبدء التنفيذ.

وشدَّد محلب على أن التنمية الشاملة المستدامة هي التحدي الأكبر أمام القارة الأفريقية، للاستجابة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة، وأن الحق فى التنمية كان نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، وأنه تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، برئاسته وعضوية كل الوزارات والهيئات المختصة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمهمة التنسيق الوطني، بينما تتولى وزارة التخطيط مهمة التنفيذ والمتابعة، وتم إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات والبرامج ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي وبناء القدرات والمتابعة والمراقبة باعتبارهما شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وأشار رئيس الوفد المصري إلى أنه آن الأوان لإنهاء المعضلة المتمثلة في الوضع أفريقيًا، باعتبارها قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية يعاني مواطنوها من الفقر، وقد جاءت أجندة 2063 كرؤية وخطة عمل في توقيت واحد للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية، من خلال تمكين المرأة والشباب وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد، وتعزيز التكامل الإقليمي ووحدة القارة، وهذا يتطلب العمل بخطوات ثابتة وبشكل مؤسسي، وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين لقارة أفريقيا، للتعاون بطريقة تتناسب مع الأهداف التحولية والطموحة لأجندة 2063.