أكد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور هشام الشريف، الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين، الثلاثاء، على إعادة النظر في الرسوم المتعلقة بالفحص والمعاينة لطلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة، ومناقشة ذلك في اجتماع مجلس الوزراء، عقب عيد الأضحى مباشرة. وأوضح، في مؤتمر صحافي داخل مقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي الدولة، بجانب إعداد دليل شامل يتضمن كل الموضوعات المتعلقة باسترداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس المحافظين تطرق إلى خطط التنمية في المحافظات.

 وقال الشريف إن الحكومة وافقت خلال الاجتماع على إنشاء مكاتب لحماية المستهلك في كل المحافظات لحماية المواطنين، مضيفًا: "اتفقنا أيضًا على الإسراع في الخريطة اللوجستية لكل محافظة، والتأكد من وجود منافذ في كل المحافظات، وغير مقبول أن يكون هناك تفاوتًا في ذلك".