أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.

 وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، السبت، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المال، وذلك في حضور أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية. وعرّض وزير المال، خلال الاجتماع ، تقريرًا تفصيليًا بشأن نتائج زيارته إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأميركي وعدد من رؤساء الشركات الأميركية وممثلي صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأشاد المسؤولون الأميركيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين على أن الإقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية، يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وعرّض الوزير ، نتائج لقاءاته في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والتي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسؤولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، فضلاً عن لقاءه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، والتي تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصري والنتائج الأولية الإيجابية التي أسفر عنها، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج.

والتقى الجارحي مع وزير المال السعودي، على هامش زيارته إلى واشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين. وعرض "الجارحي"، عددًا من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية، ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر نيسان/إبريل الماضي مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما وصل صافى شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر نيسان/ أبريل إلى 134 مليون دولار، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة في مصر ليصل إلى 47,4 نقطة مئوية في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ 42 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46,2 في أبريل/نيسان، نقطة مقارنة بـ 35 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في  نيسان/ أبريل الماضي مقارنة بـ 36 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلاً عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48,5 في نيسان/ أبريل مقارنة بـ 44 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي