قرّر رئيس نيابة غرب القاهرة، المستشار هيثم أبوضيف، الأحد، استدعاء ضابط وفرد شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، للاستماع إلى أقوالهما في واقعة مقتل المواطن مجدي مكين. ويأتي قرار الاستدعاء بعد أن كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة عن أن الضابط وفرد الشرطة كانا في القسم ليلة مقتل المواطن "مجدي مكين".

 وتواصل النيابة، تحقيقات واسعة في القضية، واستمعت، السبت، إلى أقوال مأمور قسم شرطة الأميرية، الذي أكد في أقواله أنه لم يكن متواجدًا في القسم ليلة توقيف "مجدي مكين"، لأنه صادف ذلك اليوم إجازته. وأوضح رئيس مباحث القسم، أنه علم بتعرض "مجدي مكين"، لوعكة صحية، نافيًا معرفته بتعرضه للتعذيب.

 وقرّرت نيابة غرب القاهرة الكلية، قبل وقت سابق، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار عبد الرحمن شتلة، حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين"، وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف لكل منهم. ونسبت النيابة إلى المتهمين، عدة اتهامات، من بينها، ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم "وزارة الداخلية".

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكّد تعرّض مجدي مكين للتعذيب، وتساند ذلك مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأنّ سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

وصادر بحق النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية و أمناء الشرطة محمد سعيد و محمود حسان و سيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن أمر الحبس. وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتدائهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب توقيفه.

وتعود تفاصيل القضية إلى 15 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، عندما أوقف رجال مباحث قسم الأميرية، في وسط القاهرة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم 2000 قرص مخدر، حيث تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، سقط أحد المتهمين، ويُدعى "مجدي مكين"، ويبلغ من العمر 51 عامًا.

 وأكّد أهالي القتيل، أنّ هناك شكوك تحوم حول تعرضه إلى تعذيب من جانب رجال قسم الشرطة، أدى إلى وفاته، مما دفع أسرته إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وأثارت قضية مقتل المواطن مجدي مكين، غضب قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري، ونواب البرلمان، وشكَل  أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وفدًا برلمانيًا لزيارة أسرة القتيل، وزيارة قسم شرطة الأميرية للوقوف على طبيعة الأوضاع داخله، كما طالب نواب البرلمان، وزارة الداخلية، بسرعة التحقيق في الحادث وكشف ملابساتها ومعاقبة المتهمين المتورطين فيها، والتي من جانبها أصدرت قرارًا بتوقيف رجال قسم شرطة الأميرية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق داخل الوزارة إلى جانب التحقيق الذي تباشره النيابة العامة.