برّأت  محكمة مصرية اليوم الإثنين، مواطناً يُدعى "حسام الدين" ، يبلغ من العمر 37 عاماً، عاطل ، من تهمة سرقة علبتين شكولاتة من محل شهير في الجيزة. وتعود تفاصيل الواقعة المُثيرة إلى مساء يوم 9 آذار/ مارس الماضي، عندما أوقفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، "أب " ، التقطته كاميرات "سوبر ماركت" أثناء سرقة قطعة "شوكولا" لإعطائها الى طفله، وبمواجهته أقر بالسرقة لإعطائها إلى طفله الذي طلبها منه ولعدم قدرته على شرائها سرقها من أجله.

ومثُل المتهم أمام نيابة قسم الجيزة، وأقر بأن طفله شاهد أطفالا آخرين يتناولون الشكولاتة، فطلب منه إحضارها له ولضيق اليد قرّر الإستيلاء عليها فدخل إلى "سوبر ماركت" شهير وأخذ القطعة فصورته كاميرات المحل.

واستمعت النيابة ، في وقت سابق ، إلى أقوال مدير الماركت، والذي قال إن المتهم سرق منذ فترة طويلة فرعًا تابعًا له، وتم تصوير واقعة السرقة بالكاميرات، وتحفظ رجال الأمن على المتهم، إلا أنهم قرروا إخلاء سبيله بعدما أبدى أسفه وندمه على فعلته وتعهد بعدم تكرار الأمر.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم يوم الواقعة دخل محل "ب" فرع الجيزة، وسرق علبتين شوكولاتة، وتم التقاط صوره بالكاميرات أثناء السرقة، فجرى توقيفه بواسطة رجال الأمن، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وحرروا محضرًا ضده اتهموه فيه بالسرقة، وتم إرفاق مقاطع فيديو لواقعة السرقة في التحقيقات. وأثارت هذه الواقعة ، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" و"تويتر" ، خلال الساعات الأخيرة ، وهو ما دفع عددًا منهم إلى تقديم طلب تصالح إلى إدارة السوبر ماركت ، بموجبه يتم التنازل عن البلاغ المُقدم  من جانبها إلى الشرطة ، مقابل دفع ثمن قطعة الشكولاتة التي سرقها الأب ، ولسان حالهم:" إذ كانت الدولة تتصالح مع رجال الأعمال الذين نهّبوا خيراتها أمثال حسين سالم ورشيد محمد رشيد وأحمد عز ، وتُنهي القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم مقابل تصالحهم معها نظير مبالغ مالية ، فلا يمكن لها أن تتصالح مع هذا الرجل الفقير الذي حاول إسعاد ابنه ".

بينما أعلن العشرات من النشطاء الحقوقيين ، موافقتهم على الدفاع عن "الأب" ، أمام القضاء ، الذي عجز عن شراء قطعة " شيكولاتة" لابنه .
وتعيش مصر ، خلال الظرف الراهن ، أوضاعًا اقتصادية صعبة ، لم تشهدها من قبل ، أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين ، بعد أن بلغ سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 150 جنيهاً  بعد أن كان لايتجاوز 50 جنيهاً ، وسعر كيلو السكر 15 جنيهاً بعد أن كان ثمنه العام الماضي لا يتجاوز 5 جنيهات ، ومع هذا الارتفاع الكبير في سعره ، أصبح الحصول عليه أمر عزيز المُنال .

وسبق إن طالب رجال الاقتصاد والمعنيون بالشأن المصري من نواب البرلمان ، حكومة المهندس شريف إسماعيل ، بإتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ، لمواجهة تداعيات آثار فاتورة الإصلاح الاقتصادي ، كالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ، لكي تستوعب محدودي الدخل ، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وصرف علاوة "غلاء معيشة " ، للعامليين في الدولة .