كشفت مصادر عسكرية مطّلعة أن القوات العراقية المشتركة تمكّنت من استعادة حوالي 50 % من إجمالي أراضي محافظة نينوى شمالي البلاد، بعد أكثر من شهر من انطلاق عمليات استعادة الموصل من أيدي تنظيم "داعش" المتطرف، وسيطرت القوّات على معظم الأحياء في الساحل الأيسر للمحافظة.

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "الخطة العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الأيسر من الموصل متواصلة، ولدينا أيضا خطة عسكرية خاصة بتحرير الساحل الأيمن (الغربي) من المدينة"،’ وتعد محافظة نينوى ثالث أكبر محافظة عراقية بعد محافظتي الأنبار والمثنى، وقد بدأت القوات المشتركة عملية كبيرة في 17 تشرين الأول الماضي، لاستعادة الموصل وباقي مناطق المحافظة من أيدي تنظيم "داعش" الذي سيطر عليها في العام 2014

وصوت البرلمان العراقي، السبت، على مشروع قانون الحشد الشعبي بأغلبية النواب الحاضرين، وقاطع الجلسة نواب من تحالف القوى السنة ، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن القوات العراقية المشتركة تمكنت من استعادة نحو 50 % من إجمالي أراضي محافظة نينوى شمالي البلاد، وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق عمليات استعادة الموصل من أيدي تنظيم "داعش"

وأشاد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي الذي عده "مدافع عن جميع العراقيين"، مضيفًا: "نجدد التأكيد مرة أخرى ، على أهمية هذا القانون الذي اكدنا في اكثر من مناسبة أهمية إقراره ، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو اقل ما نقدمه لهم، وأن الحشد الشعبي أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وان هذا لم يكن ليحلوا لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية".

واعتبر تحالف القوى الوطنية، وهو أكبر تكتل للسنة في البرلمان، أن تصويت مجلس النواب يوم السبت على قانون الحشد الشعبي “طعن” للعملية السياسية والشراكة التي شكّلت بموجبها الحكومة، وابلغ مصدر نيابي ، أن التصويت على القانون تم بأغلبية اكثر من 200 نائب من التحالف الوطني والكرد وبعض الممثلين السنة، ويأتي التصويت بالرغم من دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البرلمان العراقي لإعادة مشروع قانون الحشد لدراسته.
وأكّد تحالف القوى العراقية أنه تباحث بشأن القانون مع قادة التحالف الوطني إلا انه لم "يصل إلى نهايات مقبولة، داعيا إلى تعديلات باطر القانون، معتبرًا أن تصويت مجلس النواب يوم السبت على قانون الحشد الشعبي "طعن" للعملية السياسية والشراكة التي شكلت بموجبها الحكومة، وجاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحافي لعدد من أعضاء التحالف بحضور رئيسه أسامة النجيفي في مبنى البرلمان وتابعه "العرب اليوم" .
وأفاد النجيفي خلال المؤتمر إن "إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية والشراكة" في البلاد، مشيرًا إلى أن اتحاد القوى سيطعن في القانون، مشددا على ضرورة أن "يعاد ويصاغ القانون من جديد بالحوار مع الشركاء"، وأوضح النائب أحمد المساري، "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت، وبخاصة بعد إقرار قانون الحشد، الذي يخل بالدولة ومقوماتها"، كما أكد رفض القوى السنية للقوانين التي "تفرض فرضا"، في إشارة إلى القوانين التي يمضي التحالف الوطني الشيعي الحاكم إلى تشريعه رغم رفض القوى السنية لها، وجاء التصويت بالرغم من دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البرلمان العراقي لإعادة مشروع قانون الحشد لدراسته.

وشدد تحالف القوى العراقية على أنه تباحث بشأن القانون مع قادة التحالف الوطني إلا انه لم "يصل إلى نهايات مقبولة"، داعيًا إلى تعديلات باطر القانون، وينص القانون على اعتبار الحشد قوة رسمية رديفة للقوات العراقية تتولى مهامها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء، ويتضمن القانون توفير كل ما يلزم للحشد من متطلبات عسكرية ومالية للقيام بمهامه، فيما أعلن الناطق باسم قوات الحشد الشعبي احمد الأسدي، يوم السبت، أن قوات الحشد الشعبي تضم في صفوفها اكثر من 141 الف مقاتل.

 وذكر الاسدي في مؤتمر صحافي أن "صفوف قوات الحشد الشعبي تضم 141 الفا و 600 مقاتل"، لافتا إلى أن "موازنة الحشد الشعبي تصرف رواتب لــ110 الاف فقط، أننا نشكر كل من دعم الحشد الشعبي بالتصويت على القانون فضلا عن موقف وسائل الإعلام التي كانت تدفع باتجاه إقرار القانون فضلا على أن القنوات الفضائية كانت تدفع باتجاه إقرار هذا القانون"، وموضحًا أن "القانون اقر بإجماع الحاضرين والبالغ عددهم 208 نائبا 168 منهم من التحالف الوطني، والعدد المتبقي من التحالف الكردستاني".

وأشار الأسدي إلى ان "قانون الحشد الشعبي اقر لجميع العراقيين، وانه من الآن يخضع لجميع القوانين النافذة ويفك ارتباط جميع الفصائل والقوات باي مسميات غير القوات المسلحة"، مؤكّدًا "سعي التحالف إلى حل جميع الإشكالات في وجهات النظر الخاصة بقانون الحشد الشعبي"، منوها إلى ان "إقرار القانون تم بتحقيق النصاب القانوني وبإجماع الحاضرين"، ولافتًا إلى أن "تحفظات الكتل السياسية تنم عن حرص لخدمة الوطن ونحن قادرون على إزالة القلق ليبقى الحشد الشعبي لجميع العراقيين، وأن قانون الحشد يشمل من التحق بهذا التشكيل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11حزيران2014 ومازال مستمرا بالخدمة وهو لا يشمل الذين اشتركوا تطوعا شهرا او شهرين او سنة ثم تركوا الخدمة"، ولا يحظى الحشد باحترام الكثير من السنة نظرًا إلى أنه يواجه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات من قبيل الإعدامات الميدانية وتعذيب المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من داعش، لكن قادة الحشد ينفون تلك الاتهامات.