أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأميركية، وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأميركية في المرحلة المقبلة، مع تولي الرئيس دونالد ترامب سدة الرئاسة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الإستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الإستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، كاشفة أن الوزارة تعد حاليًا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأضافت: أما المحور الثاني فهو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات امامهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر صباح اليوم الثلاثاء في مؤتمر غرفة التجارة الأميركية تحت عنوان: " آفاق قانون الاستثمار الجديد" بحضور رئيس الغرفة انيس اكليماندوس. ولفتت الوزيرة نصر، الى أن هناك دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الاعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على ازالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وردًا على عدد من الاسئلة، أكدت الوزيرة، أن "الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل اي عقبات أمامه، وبابها مفتوح لاي ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الاعمال بشكل سريع الا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدمت  شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين في الشهر العقاري في مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين. وأوضحت أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين.