اكتظت المحاكم المصرية بأنواعها، خلال العقود الأخيرة، بملايين من القضايا المنظورة والتي لم يُبت فيها حتى اللحظة، حتى وصل عدد القضايا التي تنظرها المحاكم إلى 60 مليون قضية وفقاً لما أعلنه المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، في إطار حديثه عن تطوير المحاكم وميكنتها.

ويصل عدد القضايا المدنية المنظورة أمام المحاكم إلى نحو 5 ملايين دعوى سنوياً، عبارة عن 2 مليون و15 ألف دعوى منها "مدني كلي"، وحوالى 900 ألف دعوى "مدني جزئي"، وعدد آخر يتعلق بقضايا "صحة توقيع" يصل إلى حوالى 2 مليون دعوى.

وتستقبل المحاكم سنويا ما يقرب من 12 مليون دعوى جنائية، فى حين تستقبل محاكم الأسرة حوالى مليون ونصف المليوم دعوى أسرية سنويا.

ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، في تصريحات ل"مصر اليوم" رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن عددًا كبيرا من هذه القضايا عبارة عن جنح وقضايا مرور، مؤكدا أن هذه النوعية من القضايا تضم الآلاف من المخالفات، هذا بالإضافة إلى قضايا الجنح العادية ومن بينها الضرب والإصابة الخطأ، والقضايا المدني مثل الإيجارات والأحوال شخصية والضرائب، والتى تضم وحدها ما لا يقل عن مليون قضية سنويا، وأيضا الشكاوى الإدارية التى تنظرها النيابات.

ويؤكد السيد أن القاضي ينظر يوميا حوالى 800 جنحة، و30 جناية، فى حين أن الطبيعى ألا ينظر القاضى أكثر من 3 جنايات، وألا ينظر أكثر من 50 جنحة يوميا، حتى يستطيع أن يقرأ القضية جيدا ويمنح الناس حقوقها.  وأضاف السيد، أن كثرة عدد القضايا ونصيب كل قاضٍ منها، يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، بسبب ضغط الوقت مقارنة بهذا الكم من القضايا التى ينظرها، مشيرا إلى أن عدد القضاة الجالسين فعليا على المنصة ويفصلون فى القضايا 6000 قاض، والباقي في النيابة العامة، وهناك عدد كبير في إعارات، ووظائف إدارية.

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن القضاء المصري يحتاج على الأقل لتعيين 30 ألف قاض، إضافة إلى العدد الحالي لحل هذه الأزمة، لأنه كلما زاد عدد القضاة، زادت العدالة تحقيقا وإنجازا. وطالب السيد البرلمان بصفته ممثلا الشعب، أن يفكر في حلول لتحسين هذه المنظومة وعلاجها.

من جانبه يقول المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى القضاة بالمنوفية السابق إنه فى الماضى لم يعرض عليهم كقضاة، قضايا كتلك التي انتشرت فى السنوات القليلة الماضية، معللا تضخم أعداد القضايا المتداولة بزيادة عدد القضايا الجنائية وارتفاع معدلات الجريمة، فضلاً عن الزيادة السكانية، وحالة عدم الاستقرار خاصة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وأكد عبد الستار أن تحقيق العدالة الناجزة، يساعد على تقليل معدل الجريمة ويحقق الردع الخاص والعام، فالجاني يرتدع ويخشى ارتكاب جريمة أخرى، وباقى أفراد المجتمع يعرفون أنه حالة ارتكاب جريمة سينال المجرم عقابة فوراً، مؤكدا أن بطء التقاضى وتأخير الفصل فى القضايا يشجع على ارتكاب الجرائم.

وشدد على أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الثمرة التى تحتاج إلى تطوير، وأن تطوير منظومة العدالة يحتاج لتعديل التشريعات التي مر عليها عقود وعفا عليها الزمن، وأصبحت لا تتناسب مع العصر.