قّرّر رئيس نيابة مدينة نصر، المستشار محمود الشيخ، السبت، إحالة طفل يبلغ من العمر 8 أعوام إلى المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرّض زميلته، تبلغ من العمر 5 أعوام، داخل الحضانة. وجاء ذلك بعد أن استلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت تعّرض الطفلة، لاعتداء جنسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2 نيسان/ أبريل الجاري، عندما تلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغًا من سيدة، تتهم مدير حضانة خاصة في مدينة نصر، بالإهمال في متابعة الأطفال داخل الحضانة، مما تسبب في هتك عرض طفلتها على يد طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، واتهمت في البلاغ، الطفل بهتك عرض طفلتها. واستمعت النيابة، في وقت سابق، إلى أقوال والدة الطفلة التي أكدت "أنه عقب عودة ابنتها من الحضانة اشتكت من وجود ألم شديد، وبالنظر إلى ملابسها الداخلية وجدت آثار دماء، وعند سؤالها عن السبب اتهمت زميلها".

 واستمعت النيابة إلى أقوال مدير الحضانة، والذي قال "إنه انشغل بعدد من التلاميذ ولم يكن يعلم بالواقعة، ووجهت النيابة له تهم عدّة، من بينها الإخلال بالمسؤولية، وعدم متابعة الأطفال متابعة دورية". ولا تُعد هذه الواقعة، هي الأولى من نوعها، ولن تكون بطبيعة الحال الأخيرة، إذ سبق وإن شهد هذا الأسبوع، ارتكاب جريمة مماثلة. وتعود تفاصيلها، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من والد التلميذة "ص-م-م" ، تبلغ من العمر 7 أعوام، في الصف الثاني الابتدائي، تتهم فيه التلميذ "م-ن-ب" ، يبلغ من العمر 11 عامًا، بمحاولة اغتصاب ابنته بالقوة داخل حمام مدرسة.

وتبيّن من التحريات ، أن عددًا من تلاميذ المدرسة دخلوا حمام المدرسة على صوت صراخ لإحدى التلميذات، وفوجئوا بقيام التلميذ بتجريد الزميلة من ملابسها، ومحاولة اغتصابها بالقوة. وتعدى طالب على زميلته داخل مدرسة في مدينة 6 أكتوبر، وتقدمت والدة الطالبة ببلاغ تتهمه فيه باغتصابها. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر، بلاغًا من ربة منزل ، تتهم فيه " ممدوح-م-أ" ، 16 عامًا، بالتعدي على ابنتها "م" ، 15 عامًا، ومحاولته اغتصابها أثناء وجودهما في المدرسة.

وجاء في البلاغ "أنها فوجئت يوم الواقعة بابنتها عائدة من المدرسة في حالة إعياء شديد وملابسها ملطخة بالدماء، وأصيبت بحالة من الفزع، وعندما سألتها أكدت لها أنها أثناء وجودها دخل فصل المدرسة فوجئت بالمتهم يحاول الإمساك بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وعندما اعترضته صفعها على وجهها، واعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، وبمجرد أن استيقظت لاحظت وجود دماء على ملابسها".

 وعبّر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن المصري عن قلقهم الشديد، تجاه تزايد هذا النوع من الجرائم التي تقع من أطفال ضد أطفال، لما تُمثله من خطورة اجتماعية كبيرة، وسط عجز تشريعي كبير، واستغلال لضمانة التخفيف في العقوبات للمجرمين الأحداث، والتي تؤكد عليها المادة 111 من قانون الطفل والتي تنص على عدم تطبيق عقوبة أقصى من عقوبة السجن فقط، وغل يد القاضي بشأن تطبيق عقوبتي السجن المُشدد أو السجن المؤبد، أو حتى الإعدام على الطفل الجاني في بعض الجرائم، تماشيًا مع ما انتهجته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC.

 وناشد الخبراء، مجلس النواب، بضرورة التصدي لهذه الجرائم التي تقع من أطفال ضد أطفال، وتبني مشروع تعديل تشريعي، يهدف إلى التصدي بحزم لبعض الجرائم ذات الخطورة العالية، وذلك بالنظر في إدخال تعديل تشريعي على نص المادة 111 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 التي تتكون من أربع فقرات، ومفاده هذه الفقرة السماح للقاضي، بتطبيق العقوبات المشددة كالسجن المُشدد أو الأشغال الشاقة على المجرمين الأطفال، في الشريحة العمرية من 16 إلى 18 عامًا وفي حالات محددة، ووفقاً لظروف حالة كل واقعة على حدة، على ألا يصدر الحكم بالأشغال الشاقة أو المؤبد إلا بإجماع آراء الدائرة التي تنظر الدعـوى، وبعد استطلاع كافة الآراء، بشأن تطبيق العقوبات المُشددة للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦:١٨ عامًا فقط، وبشرط تصديق المحكمة العليا، على هذا الحكم وتصديق رئيس الجمهورية شخصيًا على تنفيذ الحكم.