أكد وزير العدل المصري، حسام عبد الرحيم، أن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب، في دورته الحالية، يأتي في ظل ظروف ومتغيرات، إقليمية ودولية، تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، في المحافل الدولية والإقليمية، كما ياتي في ظل تحديات تستدعي تكثيف آليات وأساليب العمل، لمواجهة هذه التحديات، بوضع تصورات تضفي على قرارات المجلس فاعلية أكثر، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في هذا الشأن.

وأشاد الوزير، خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32، بالموضوعات القيمة التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، لا سيما في مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب، وما يتبعها من جرائم غسل الأموال، لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التي تسعى إلى تدمير كيان المجتمع، والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والأزدهار.
وأشار "عبد الرحيم" إلى الآليات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها، وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث، لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب، والذي عقد في تونس، مبينًا أن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية، لتقويض خطر الإرهاب، في المنطقة العربية.

وأعرب الوزير عن تقديره للعمل العربي المشترك، الذي وصفه بأنه تجسيد مؤسسي لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية، التي تحتضن مواطنيها، ويأتي استجابةً لتطلعات المنطقة العربية، في ظل عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ الكثير من المظالم والانتهاكات، للمبادئ والأعراف الدولية، الأمر الذي يفرض تتضافر جهود الأمة العربية.