قرّر قاضي المعارضات  في محكمة القاهرة الجديدة ، الثلاثاء ، تجديد حبس مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة، جمال اللبان ، المتّهم الرئيسي في قضية رشوة مجلس الدولة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتواصل نيابة أمن الدولة العُليا في مصر ، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ،  تحقيقات واسعّة في القضية، تمهيداً للانتهاء منها وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات .

وشهدت القضية، تطورات جديدة ، خلال الفترة الأخيرة، إذ اعترف المتهم الأول في القضية، جمال اللبان، بتورّط قاضٍ معه في الجريمة التي ارتكبها ، وهو ما دفع النيابة العامة ، إلى التقدّم بطلب إلى  مجلس الدولة ، لرفع الحصانة عنه ، الذي بدوره عقد اجتماعاً طارئاً ، مساء السبت الماضي ، وافق فيه على قبول الاستقالة التي تقدم بها أمينه العام ، على خلفية تورّطه في القضية ، وبعد تحقيقات موسّعة تجاوزت الـ 6 ساعات مع المتهم ، أعلنت مصادر أمنية ، الأحد ، انتحاره شنقاً داخل محبسه، وهو ما دفع النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، إصدار قراراً بحظر النشر في القضية ، في ضوء التطورات الأخيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، عندما تمكّن رجال هيئة الرقابة الإدارية ، من توقيف مسؤول مشتريات في إحدى الجهات الحكومية وذلك عقب  تقاضيه رشوة ، وبتفتيش مسكنه عُثر على مبلغ 24 مليون جنيه مصر ، و4 ملايين دولار أميركي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي ،وذلك بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وسيارات . وتم توقيف المتهم أثناء تقاضيه مبالغ مالية كبيرة لاستغلال منصبه وتحقيق ثروات ضخمة، وقررّت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار جمال عبدالوهاب – في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، قبول الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة  ، بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى " ،  وهم "مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، وأمين عام مجلس الدولة السابق ، المستشار وائل شلبي ، واثنين آخرين من مُقدمي الرشوة.

وشملت أوامر التحفظ  ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ، وكذلك منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المُسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر، وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأشاد الرئيس  عبدالفتاح السيسي ، بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في كشف قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة ، والتي كان آخرها توقيف مسؤول حكومي في إحدى الجهات الرسمية أثناء تقاضيه رشوة للاستغلال منصبه وإنهاء إحدى المصالح ، ومن قبل بدورها في توقيف شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، مؤكّدًا على حرص الدولة على مكافحة الفساد داخل مؤسساتها ومحاربته .
وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وأن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.