أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 66 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش ولاية الصعيد"، إلى جلسة 10 سبتمبر/ايلول، لحضور المتهمين من محبسهم. وأثبتت هيئة المحكمة قبل بدء الجلسة غياب أثنين من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، ما دفع رئيس المحكمة للإصدار قرار هيئة المحكمة بالتأجيل.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 832 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، أن المتهم الأول إلى الثامن والثلاثين ارتكبوا جريمة تأسيس وتولى قيادة جماعة متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش المتطرف داخل البلاد وتولوا جميعا قيادة خلايا تنظيمية بها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر.

ونسبت النيابة للمتهمين من التاسع والثلاثون إلى الثامن والأربعين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعات المتطرفة بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومقرات تنظيمية ومعلومات ومركبات وملاذات آمنة للإرهابين مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، وارتكاب جريمة إرهابية هي سرقة منقولات عبارة عن بطاقات شحن هواتف نقالة مملوكة لشركة النيل الهندسية، وسلاح ناري مرخص به لعنصر أمن تابع للشركة، وكان ذلك بالطريق العام حال كون كل من المتهمين مصطفى أحمد محمد عبدالعال ومحمد عبدالفتاح حامد ومحرم أحمد محمد عبدالعال حاملين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش ومسدسات.

واتهمت النيابة المتهمين من التاسع والأربعين إلى الثالث والخمسين بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة بأن اتفقوا مع منفذيها على اقترافها وإمدادهم بالمعلومات عن تحركات السيارة وقوات الشرطة أثناء التنفيذ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.