انتهت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المصري، الاثنين، إلى التوافق على 6 قرارات بشأن الموقف من قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في البرلمان.

وأوضح أمين عام مجلس الدولة، المستشار فؤاد عبدالفتاح، أن الجمعية قررت الإحتكام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل الأزمة، والإعلان عن الرفض المطلق لمقترح البرلمان لتعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية قانون البرلمان، مضيفًا في تصريحات صحافية، أن الجمعية اتفقت كذلك على تفويض المجلس الخاص في مجلس الدولة للتفاوض مع الرئيس السيسي لحل الأزمة، مع بدء العمل على تشكيل لجنة خاصة لمتابعةالأزمة، وأخيرًا التأكيد على أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر ودائم.

وأثارت موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، على المقترح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، والخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر، حالة غضب واسعة لدى قطاع عريض من القضاة داخل الأوساط القضائية، وهو ما دفع  نادي قضاة مصر إلى عقد اجتماع طارئ، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، للرد على مقترح مجلس النوا ، انتهى فيه إلى إعلان رفضه التام للمقترح، مبينًا أن هذا المقترح من شأنه أن يمس استقلال السلطة القضائية، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل في اختصاصاتها، وهو ما قد يأتي بنتائج سلبية على طريقة عملها.

وجاء في المقترح الذي وافقة عليه لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان الصري :"يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

ووفقًا لهذا المقترح ، ما ينطبق على طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، ينطبق أيضًا على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، بينما جرى العُرف القضائي طوال العقود الماضية، على اختيار رئيس محكمة النقض وفقاً لمبدأ "الأقدمية"، إذ تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة النقض، في شهر حزيران/يونيو من كل عام، على اختيار واحدًا من بين أقدم 3 أعضاء بها لرئاسة المحكمة، وبعدها يتم إرسال الاختيار إلى رئيس الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري بتعينه.