قرّرت النيابة العامة في مصر، السبت، إحالة خلية متطرفة مكونة من 9 متهمين من جماعة الإخوان المحظورة إلى محكمة الجنايات. وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات، أنهم تورّطوا في قتل رقيب الشرطة مصطفى محمد أمين، وشاركوا في محاولات رصد رجال الشرطة والجيش، وخططوا لاغتيالهم، من خلال جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعد عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولي المتهمون قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من العنف وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

وكشفت التحقيقات، عن أنَّ الخلية المتطرفة قاموا بتوفير مقرات تنظيمية، وأموال وسيارات ومعلومات؛ لتحقيق أغراض جماعة الإخوان. ووجَّهت النيابة اتهامات إلى باقي المتهمين بالانضمام إلى جماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة، وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن. وشاركوا في تظاهرات طالبت بقلب نظام الحكم وخططوا لقتل رجال الشرطة والجيش، وشاركوا في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقلب نظام الحكم.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، في 25 أيار/ مايو من عام 2016، عن توقيف خلية متطرفة مكوّنة من 9 أشخاص، عُثر في حوزتهم على كمية من الأسلحة النارية والذخائر.

وتبيّن من التحريات، أنّ الخلية متورطة في عدد من الحوادث المتطرفة التي شهدتها محافظة الجيزة، خلال العامين الماضيين، أبرزها حادث اغتيال ضابط في الإدارة العامة للمرور، العقيد علي محمد، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، واستهداف كمين أمني في البدرشين، في 12 شباط/فبراير الماضي، والذي راح ضحيته ثلاثة من رجال الشرطة، واستهداف سيارة شرطة حال تواجدها في الطريق الدائري في 16 نيسان/ أبريل الماضي، والذي راح ضحيته رقيب شرطة مصطفى أمين، وإصابة الضابط خالد محمد السيد.

وبيّن مصدر قضائي رفيع، أن النيابة العامة استندت في قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات إلى العديد من الاعترافات التفصيلية التي أدلها بها  المتهمين، بشأن تشكيلهم خلية متطرفة، ردًا على ثورة الثلاثين من حزيران/يونيه 2013، والتي أطاحت بجماعة الإخوان المحظورة من حكم البلاد، واستندت إلى عدد من التسجيلات الصوتية للمتهمين، خلال تواصلهم تليفونياً أثناء التخطيط لتنفيذ عملية متطرفة في مواجهة رجال الشرطة في الجيزة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن المتهمين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين الإعدام أو السجن المُؤبد، وفقاً لما نصت عليه المادة 68 من قانون العقوبات المصري بقولها "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة، يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعطيل السلطات العامة في الدولة عن أداء واجباتها، وكان العنف أو التطرف أحد الوسائل المُستخدمة".