أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، أن بعض شحنات المواد البترولية التي تعاقدت عليها مصر كبديل للكميات التي لن توردها شركة "أرامكو" السعودية الى مصر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية وأن الباقي سيصل قريبًا.

وأضاف  المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحافية له الثلاثاء أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري. وتابع عبد العزيز أن الاحتياطات الحالية من المنتجات البترولية تكفي متطلبات السوق، ويتم ضخها بشكل منتظم يوميا في السوق من قبل وزارة البترول.

وأعلنت مصر أمس أن شركة "أرامكو" الحكومية السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. وتمثل منتجات "أرامكو" التي تصل إلى مصر شهرياً 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.

وتعد المساعدات البترولية السعودية، وغيرها من المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر/ايلول الماضي التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق، عن ارتفاع إجمالي استهلاك مصر من المنتجات بترولية لنحو ٣٧٠ مليار جنيه سنويا أي ما يوازي أكثر من مليار جنيه يوميا بحسب الأسعار العالمية، وذلك بسبب التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا مما أدي الي زيادة الاستهلاك من المنتجات البترولية.

وبلغت معدلات استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، في خطة العام الماضي ( 2015-2016 ) ، حوالي 87.7 مليون طن ، منها 42.3 مليون طن منتجات بترولية ، و45.4 مليون طن غازات طبيعية ، بينما  بلغت حوالي  73. 3 مليون طن خلال عام 2014 ، منها 37.3 مليون طن منتجات بترولية و36 مليون طن غازات طبيعية.

وترى الحكومة المصرية ، أن هذا الوضع يتطلب العمل على إيجاد مزيج جديد لتوليد الطاقة الكهربائية ، مبررة ذلك بأنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة ٩٠٪ مثل مصر، مشيرة الى ضرورة ادخال مصادر اخرى لتوليد الكهرباء مثل الفحم والمخلفات والطاقات الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية اوطاقة الرياح لتوفير كامل احتياجات المجتمع من الطاقة خلال السنوات المقبلة وضمانا لعدم زيادة قيمة هذه الفاتورة اليومية ولمواجهة الزيادة المطردة في الاستهلاك.

وتأمل الحكومة في ترشيد الاستهلاك وزيادة الانتاج العام المقبل مع بدء ادخال عدة آبار جديدة لخريطة الانتاج، متوقعة أن يرتفع اجمالي انتاج مصر من الغاز الطبيعي العام المقبل الى نحو ٥.٢ مليار قدم مكعب غاز يوميًا.