بيروت ـ سليم ياغي
قال حاكم مصرف لبنان إن قرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه "خرق لأبسط القوانين" وإنه سيطعن عليه، مضيفا أن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك "وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
فقد استبق فريقه القانوني جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية أمس الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وكان القضاء اللبناني "فشل" أربع مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول. علماً أن عدة مراقبين اعتبروا أن سلامة "تعمّد" عدم استلام التبليغ ليُشكّل ذلك حجّة قانونية له للتهرّب من المثول أمام القاضية الفرنسية خوفاً من توقيفه وإدانته، بعد أن استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في مارس الماضي خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
وكانت أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وممتلكاته في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه اليوم (الثلاثاء)، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطّلع على الملف.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، في حين ينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 16 مايو/أيار بحسب وثائق المحكمة. ويعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية وتسميته مشتبهاً به رسمياً خلال تلك الجلسة .
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء، لأنه كان موجهاً إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لاستلامه. وقال مصدر قضائي آخر إن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضاً أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.
ووُجهت للثلاثة اتهامات في قضيتين منفصلتين في لبنان. ونفى رياض ورجا سلامة تحويل الأموال العامة، ولم تتحدث الحويك ولا محاميها علنا عن الاتهامات. وقال المدعي العام اللبناني في يناير كانون/الثاني إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأجنبية ريثما يجري إحراز تقدم في التحقيقات المحلية.
في مطلع أبريل (نيسان)، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 مايو (أيار) في جلسة كان يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه. وقال محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية إن تغّيب سلامة، الثلاثاء، يعود إلى عدم تبليغه وفق الأصول بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :