انتشرت حالة من الترقب الشديد في البلاد على إثر انتشار الأخبار والأنباء عن زيادات مرتقبة في الأسعار، تضاف لسابقاتها منذ تحرير سعر الصرف في مصر، ووفقًا لأرقام الأجهزة الرسمية للإحصاء والرصد التابعة لمجلس الوزراء فإن الأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية والمحروقات شهدت 4 زيادات متواترة في الأسعار.

ويعدُّ البرلمان المصري بوابة الحكومة لتمرير قرارات زيادة الأسعار، حيث تطلب الحكومة من النواب في مرات الموافقة على قرارات الزيادة، وفي أحيان أخرى تجاوزت السلطة التشريعية والرقابية وفرضت من نفسها الزيادات، مثلما حدث في تذكرة المترو التي تضاعف سعرها.

ووفقًا لرئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المهندس طلعت السويدي، فإن زيادات جديدة "هي الأكبر" سيتم مناقشتها خلال اجتماع مرتقب للجنة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم التطرق لملف أسعار فواتير الكهرباء فيما يتعلق بالشرائح المختلفة والزيادة المتوقعة في شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات سابقة أن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو/تموز المقبل، طبقًا للخطة الزمنية التي تسير بها الوزارة  في رفع الدعم عن الكهرباء كل عام في بداية شهر يوليو/تموز لحين التخلص من الدعم نهائيًا في ذلك القطاع، مؤكدًا: "ننظر للأمر في نطاق الوضع الحالي للمواطنين".

وأجرى "مصر اليوم" استطلاعًا للرأي لعدد كبير من النواب، حيث أبدى منهم "كتلة كبيرة" رفضها لأية زيادات في الأسعار، حيث تجاوزت الـ 50 نائبًا من مختلف الكتل والهيئات البرلمانية، وهو الرقم المرشح للزيادة، وذلك رغم انفعال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على أحد نواب محافظة دمياط الذي طالبه في مؤتمر عام بإرجاء زيادة تلك الأسعار، ليرد عليه الرئيس أن ذلك غير ممكن، وطالبه بأن يدرس ما يطلبه أولًا قبل النطق به .

ويأتي في قائمة النواب اللذين تواصلنا معهم وأبدوا رفضًا نهائي لأية زيادات في الأسعار :سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب في دائرة سمالوط في محافظة المنيا، فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، أبو المعاطي مصطفى عضو التشريعية، مصطفى بكري مقدم أكثر من طلب إحاطة ضد الزيادات، النائب علي عبد الواحد، النائب شرعي صالح، النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية، النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام، النائب جبالي المراغي نائب القوي العاملة، النائب ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، النائب أحمد رفعت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

ويضاف إلى ذلك 30 نائبًا من ائتلاف المعارضة البرلمانية "25-30" اللذين أصدروا عدة بيانات مؤخرًا، رصدوا فيها أحوال المواطنين، وما وصلوا إليه عقب تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف، وقدموا رصدًا متتابعًا لتصريحات المسؤولين اللذين وعدوا بتحسين معيشة المواطنين من ناحية ومؤشرات الاقتصاد من ناحية أخرى، وهو مالم يتحقق.

وحذر النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25-30 صراحة من "انفجار شعبي" حال تم إقرار زيادات جديدة في الأسعار، وقال إننا سنواجه انتفاضة غضب من الناس، فأحوالهم المعيشية سيئة للغاية، وتفزعه ردود أفعالهم بسبب الضغوط التي تحاصرهم يوميًا، والانفصال التام بينهم وبين الحكومة التي لا تشعر بهم على الإطلاق.

وأكد النائب عماد محروس أن هناك تصاعدًا للاستياء المكتوم بين المواطنين الآن، مشيرًا إلى أن الشارع المصري على وشك الإنفجار، وأن أي قرارات سيتم عرضها على المجلس بخصوص زيادة الأسعار مجددًا ستثير غضب الشارع المصري، قائلًا أن البرلمان الحالي شهد التصديق علي قرابة 7 قرارات لزيادة الأسعار ضد المواطنين، أبرزها ضريب القيمة المضافة وتعويم الجنية، بالإضافة لضريبة مرتقبة على الدخل.

وتحدث عدد من الموظفين والعمال في مجلس النواب، واللذين عكسوا استياء عموم المواطنين في الشارع، وقال "محمد أ م" موظف في قطاع الاتصالات في المجلس إن مجهودًا كبيرًا يبذله النواب ونلمس ذلك أحيانًا، ولكن يتم توجيه هذا المجهود في اتجاه غير صحيح، مشيرًا إلى أن تكاليف المعيشة تضاعفت لمستويات غير مسبوقة، وأنهم على إطلاع بمناقشات الموازنة الدائرة الآن في المجلس، والتي كشفت أن ثلثي موازنة الدولة من ضرائب المواطنين، وأن مرتبات الناس أقل من الضرائب التي يدفعونها، ليتساءل: هل يعقل ذلك، وهل يحدث في أي دولة في العالم.

وكشف "ناصر س أ" عامل نظافة في أروقة المجلس، أنه عاصر دورات برلمانية منذ أيام الرئيس أنور السادات، وأن الأيام المعاصرة هي الأصعب على الإطلاق، محذرًا من أن المنطقة الشعبية التي يعيش بها، تعج بالظواهر الخطيرة التي يعتبر "الفقر" السبب الأول فيها، وقال إنه يناشد النواب بشكل يومي ألا يوافقوا على الزيادات المقبلة.