أعلنت مصر حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا تفجيري كنيستي مارجرجس في طنطا ومارمرقس في الإسكندرية. ووفقاً لتقاليد الحداد الرسمي الذي تعلنه الدول، يُمنع طوال فترة الحداد إقامة أي مناسبات رسمية، كما يتم وضع "شارة سوداء" على التليفزيون الرسمي للدولة طوال أيام الحداد. وتنص التقاليد أيضًا على تنكّيس علم الدولة التي أعلنت الحداد، طوال الفترة المحددة.

ودان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات حادثي التفجير الذين تعرضت لهما كنيستا مارجرجس في طنطا، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية ، في الوقت الذي يحتفل فيه الأقباط بيوم "أحد السعف"، الذي يُمثل مناسبة دينية عزيزة على كل المصريين، بما تحمله من معانٍ وقيم تحث على المحبة والسلام.

  وتوجّه الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته. وشدّد على أن هذا التطرف الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبدًا من عزيمة المصريين وارادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصرارًا على تخطّي المحن والمضي قدمًا في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

ووجّه الرئيس السيسي رئاسة مجلس الوزراء وكل الأجهزة الأمنية في الدولة بالتوجه فورًا إلى موقعي الحادثين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وتكثيف التحقيقات للوصول إلى منفذي الحادثين وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأثار حادث استهداف الكنيستين ردود فعل واسعة من جانب المؤسسات الدينية في مصر، حيث أكد الأزهر الشريف، في بيان له، أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي، وكل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها. وأكدت دار الإفتاء المصرية أن وحدة وقوة الشعب المصري، بمسلميه ومسيحييه، أقوى من كل المكائد والمؤامرات التي تسعى إلى بث ونشر الفتن الطائفية في مصر، بلد التسامح.

وأوضحت أن جميع الشرائع والأديان السماوية تنبذ استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، باعتبارها أعمالاً متطرفة إجرامية تخالف تعاليم كل الأديان، التي تدعو إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها. ودان نواب في البرلمان المصري الحادثين المتطرفين، واتفق النواب على أن مثل هذه الحوادث المتطرفة لن تُنال من إرادة المصريين، وستزيدهم عزمَا على محاربة التطرف واقتلاعه من جذوره، مشددين على ضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بعد تزايد حدة الحوادث المتطرفة.

 وتنوعت مطالب النواب ما بين المطالبة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وسرعة توقيع العقوبات على العناصر المتهمة، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة العسكرية، وتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت المهمة والحيوية.