أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة، خلال الأعوام المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، إضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

وشدد الرئيس على أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الأحد، ضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، وفي حضور نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، ونائب وزيرة التخطيط، الدكتورة نهال المغربل، ونائب وزير المال للسياسات المالية وأحمد كجوك.  

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وأشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط، يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. وأشارت الوزيرة إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.

وكشفت الدكتورة نهال المغربل نائب وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات، التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير المال عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الأنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل. وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المال، أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية. 

وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المال أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018. وذكر وزير المال أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.