وجهّت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمّكن ضباط الهيئة، من توقيف 4 أشخاص حاولوا الحصول على وحدات إسكان تعاوني بمستندات مزورة، وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الهيئة تفيد قيام بعض الأشخاص، بمحاولة الحصول على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاوني في محافظة بورسعيد دون وجه حق، تزيد قيمة الدعم الممنوح لها من الدولة عن المليون جنيه، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى مكتب تأمينات بورسعيد تفيد منحهم مدد تأمينية باعتبارهم عاملين في محافظة بورسعيد وذلك على خلاف الحقيقة ليتمكنوا من استيفاء أحد الشروط اللازمة للتخصيص بإثبات إقامتهم بنطاق المحافظة.

وبعد تقنين الإجراءات بعرض نتائج التحريات على النيابة العامة، تم توقيف عدد 4 متهم وكذا ضبط المستندات المصطنعة المستخدمة في الواقعة، وقد باشرت نيابة بورسعيد الكلية تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهم، وإلا حبسهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجار ملاحقة باقي المتهمين فى الواقعة.

 وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، خلال الأيام الأخيرة الماضية ، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، والأمين العام السابق للمجلس ، المستشار وائل شلبي ، الذي مات منتحراً ، في الساعات الأولى من صباح الأحد ، داخل محبسه ، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة ، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له .

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته ، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم ، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد ، يقع العاتق الأكبر فيها ، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها ، وإنما على المواطنين ، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد ، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها ، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين ، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية ، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر ، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات ، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  " ،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية ، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى  ، والضغط على زر إدخال،  كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"  ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 " .