أكّد أسقف إيبارشية أطفيح وتوابعها، الأنبا زوسيما، أنّ الإيبارشية قدمت أوراقا بحصر كنائسها بالكامل للجنة حصر الكنائس والتي يترأسها الأنبا إيلاريون الأسقف العام، مشيرًا إلى أنّ الحالة الصحية لمصابي هجوم كنيسة الأنبا تادرس بخير وخرج اثنان منهم أمس، والثالث خرج اليوم من المستشفي.

وأوضح ممثل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة إلى مجلس الوزراء، القمص ميخائيل أنطون، أنّ كنيسة الأمير تادرس بأطفيح في محافظة الجيزة، والتي شهدت أحداثاً مؤسفة أمس، تقدمت بأوراق تراخيصها للجنة المحتصة، مشيرًا إلى أن هذه الكنيسة يتم الصلاة بها منذ حوالي 15 سنة وتقدمت بأوراقها لترخيصها وجار بحث أوضاعها لاستخراج التراخيص من جانب لجنة مجلس الوزراء.

وبيّن أن إيبارشية أطفيح بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت بأوراق جميع الكنائس غير المرخصة للجنة تقنين أوضاع الكنائس لاستخراج التراخيص، ومن بين هذه الكنائس كنيسة صول التي وقعت بها حادثة طائفية أيضًا بعد ثورة يناير/ كانون الثانس من جانب بعض المتطرفين، وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المستشار نجيب جبرائيل، إن مباحث الجيزة وصفت الاعتداء على كنيسة أطفيح بأنه مجرد احتكاكات، رغم أن الأمر على خلاف ذلك.

وأضاف "جبرائيل"، أن البعض قام بمهاجمة كنيسة كفر الواصلين عقب صلاة الجمعة، لافتَا إلى أن الشرطة قامت بالقبض على اثنين من الأقباط وكأنه اعتداء متبادل، معقبَا: "عشان يتعمل محاضر متبادلة، والموضوع يخلص على كدة"، وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك محاولة لإغلاق الكنيسة وعدم الصلاة فيها مرة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع، معقبًا "مش عايز حاجة غير القانون".

ونفي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء إبراهيم الديب، اقتحام الأهالي لكنيسة بمنطقة أطفيح، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن مواطنًا مسيحيًا يملك منزلًا بمنطقة أطفيح، وقد أنشأ حضانة بالطابق الأرضي في المنزل، بينما الطابقان الثاني والثالث مازالا تحت الإنشاء، وقد أُشيع في القرية برغبته في تحويل المنزل إلى كنيسة، ما أدى لغضب الأهالي، وأضاف أن الأهالي تجمهروا حول المنزل للاستعلام عن الأمر، ومدى صدقه، ونشبت مشادات كلامية بين الطرفين، لم ترقَ لدرجة مشاجرة، وعلى إثرها انتقلت القوات الأمنية للقرية، وتم تفريق الأهالي دون وجود أي إصابات، مشيرًا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول المنطقة وفي القرية منعًا لتجمهر الأهالي مرة أخرى.