نفت الحكومة المصرية، من خلال تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، جميع المعلومات "الخاطئة" المنشورة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء من أبرزها تسريح العمالة في الخليج.

ونفت وزارة القوى العاملة ما أثير حول تسريح العمالة المصرية الموجودة في دول الخليج، وحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية في الخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين في الخارج بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أي دولة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.

وفي ما يتعلق بالأخبار المتداولة عن زيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع اللواء رزق أبوعلي، رئيس هيئة النقل العام، الذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، وقال إن تلك الأتوبيسات أنشئت لخدمة محدودي الدخل.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابتة ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه.

وأوضح أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث توجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، خاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
كما نفى المركز أيضا ما تردد حول وجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وتواصل مع وزارة النقل التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة؛ موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي؛ مشيرة  إلى أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

وقالت الوزارة إن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة إلى جاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد حاليًا تطويرًا شاملًا لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وبشأن ما أثير حول صرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأي طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيًا وصدور حكم نهائي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة، مناشدة المواطنين، ضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسليمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

في سياق متصل، نفى مركز المعلومات ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، وبالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي ‏أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث إن تلك ‏المنظومة الجديدة قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويا.‏

وقالت إن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتي لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التي لا غنى عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.

كما نفى المركز قيام وزارة التموين بزيادة أسعار اللحوم، التي يتم عرضها بمختلف المنافذ التموينية سواء بشركات المجمعات الاستهلاكية أو الجملة أو المنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات، وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن أسعار اللحوم بمختلف منافذها كما هي ثابتة ولم تتغير، مشيرةً إلى أن سعر كيلو اللحوم السودانية يتم طرحه بسعر 75 جنيهًا.
وقالت إن الاحتياطي الاستراتيجي من أرصدة اللحوم بالشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن مستقرة وآمنة تمامًا وتكفي لعدة أشهر.

كما نفى المركز ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اتجاه الدولة لتحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين، وبالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الوقود المستهلكة لأي مواطن، مشيرةً إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.

في سياق متصل، نفت الوزارة أيضًا ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم كليا عن الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، لكنها تسعى فقط إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات في خطة تنتهي عام 2019، وقالت إن الحكومة ستظل داعمة أيضًا لأسعار الوقود حينها.

وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من جميع المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.​