وافقت الحكومة المصرية، الإثنين، على استحداث محور جديد للإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج، وهو تخصيص وحدات لهم في الإسكان الاجتماعي، على أن يكون السداد بالدولار. وقال وزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، إن شروط السداد تشمل سداد  25٪‏ من قيمة الوحدة في البداية، والسداد بعد ذلك على ثلاث سنوات، مشيرًا إلى طرح 40 إلى 50 ألف وحدة.

 وأضاف وزير الإسكان أن التقدم لحجز وحدات مشروعات الإسكان الإجتماعي للمصريين في الخارج، مثل مشروع "بيت الوطن"، سيبدأ في مايو / أيار المقبل، عبر المواقع الإلكترونية. وأوضح مدبولي أنه لن يتم التعامل بمبدأ عنوان السكن، ومن حق المقيمين في الخارج التقدم للحجز في أي مدينة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة قانون حماية المستهلك، الإثنين، حتى اجتماع الحكومة المقبل. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الحكومة وافقت على إنشاء كليات جديدة في بعض الجامعات، مثل جامعة الفيوم، وإضافة كلية الحقوق إليها، مما يقلل الضغط على كلية الحقوق في جامعة القاهرة.

 وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، أن من بين الكليات التي تم إنشاؤها كلية الحقوق في جامعة قناة السويس، بجانب إنشاء كلية الهندسة في جامعة دمياط، لافتًا إلى أن الموافقة تضمنت إنشاء  كلية الطفولة المبكرة في جامعة السادات، وكليات الهندسة والطب والإعلام في جامعة قناة السويس، مبينًا أن جامعات مصر تضم 2.7 مليون طالب، ومن المستهدف الوصول إلى 3.5 مليون طالب، خلال السنوات الـ10 المقبلة.

 وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه فور انتهاء البنية التحتية في الكليات الجديدة، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها، الإثنين، ستبدأ في استقبال الطلاب. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع، كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع، من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا. ‪

وكشف مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات، وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين، وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلاً عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم. ويحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس، أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.

كما يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قانون التأمين الصحي الشامل، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب.