دار القضاء العالي في مصر

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العُليا في مصر، في قضية "حسم" ، المتّهم فيها 304 شخصًا من جماعة الإخوان  المحظورة ، عن مفاجآت مُثيرة، إذ تبين   تورطهم في ارتكاب 14 عملية متطرفة كبرى تضمنت محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية وشرطية، وشملت العمليات المتطرفة التي ارتكبها المتهمون محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومفتي الديار المصرية السابق، والدكتور علي جمعة، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار أحمد أبو الفتوح ،وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي في القوات المسلحة.

وتبيّن من التحقيقات أن من بين أبرز المتهمين محمد علي بشر، والذي شارك في ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من داخل محبسه في قضية ثانية، وأن المتهمين تلقوا دعمًا متقدمًا من جهازي الاستخبارات في دولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المحظورة الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.

وأفادت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصّل إليها هي 41 مقراً على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي، مشيرة إلى أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة

وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات متطرفة في مقدمتها "حسم" والمًسماة أيضاً "بسواعد مصر" و"لواء الثورة"، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم إلى التخطيط وتنفيذ العمليات المتطرفة، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا ما بين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن مهمة حركة "حسم" هي تنفيذ عمليات متطرفة داخل مصر سعياً لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ونفاذا لذلك المخطط، قام قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد وهم كل من يحيى السيد موسى ومحمود محمد فتحي بدر وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وعلي السيد أحمد بطيخ وجمال حشمت وقدري محمد فهمي الشيخ وصلاح الدين خالد فطين، بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان بالداخل المعروف منهم محمد محمد كمال ومحمد رفيق مناع ومجدي مصلح شلش وحمد طه العبسي وهلال عمر نصر، بالإضافة إلى أحمد عمرو دراج وعبد الموجود راجح درديري ومحمد علي بشر، على تشكيل غرفة عمليات في الخارج المسؤول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، والتي تتولى التنفيذ للعمليات النوعية المتطرفة داخل مصر.

وتضمنت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكورين، بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية بدولتي تركيا وقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار،  وأظهرت التحقيقات والاعترافات تولى المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب

وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المحظورة ، وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيستي و المالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات المتطرفة.