حالة من الجدل الشديد التي تفجّرت مع إعلان إحدى نائبات البرلمان المصري نيتها إعداد مشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة، ليستطلع "مصر اليوم" مختلف الآراء النيابية في هذا الصدد، مستعرضا الأسباب التي وردت في مذكرة النائبة غادة عجمي التفسيرية التي استندت إليها في مشروع قانونها المنتظر لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

قالت النائبة غادة عجمي مقدمة القانون لـ"مصر اليوم"، إن مشروع قانونها جاء في أعقاب الهجوم المتطرف الذي وقع ضد أقباط المنيا، مشيرة إلى أن النقاب ليس من الحرية الشخصية في شيء، لأن الحرية تتوقف عند المساس بأمن وأمان الآخرين، وتعد في هذه الحالة محاولة مقصودة وموجهة للإضرار بالأمن العام.

وتابعت: "أعددت مذكرة رسمية، بذلت فيها مجهودا خارقا لتضمين آراء متخصصين وعلماء دين، وورد فيها: النقاب يعد "عادة وليس عبادة"، غير منصوص عليه في أصول وثوابت الدين، والعديد من الدول الإسلامية التي تحوي مرجعيات دينية كبرى، أكدت أن سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى حال تم مقارنتها بما يعود منه من إيجابيات إن وجد".

واختتمت: "ينص القانون على حظر ارتداء النقاب في كل من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص".

واختار المتحدث الرسمي للبرلمان صلاح حسب الله، أن يلجأ للتصريحات الهادئة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد"، إن البرلمان لم يستقبل حتى الآن مشروع قانون بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية.

وتابع حسب الله: "النائبة غادة عجمي ذكرت أنها تعد مشروع قانون بشأن منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومة، لكن لم تقدمه للمجلس حتى الآن، والموضوع لم يتعد كونه أحاديث إعلامية حتى الوقت الراهن".
أما النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية، فقد أكدت لـ"مصر اليوم" معارضتها الشديدة للقانون المرتقب طرحه على النواب، مشيرة إلى أنه يتعارض بالكلية مع نصوص الدستور المصري، الذي يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وأضافت: "الشريعة الإسلامية لم تحرم النقاب أو تهمشه، وكفلت كل صور الحرية الشخصية، وهو ما أقر به دستور البلاد".
وتابعت: "مشروع القانون بمجرد الإعلان عنه سبب احتقانا شديدا في المجتمع، وسيتسبب في إحداث سجالات حادة بين فئاته، من المقتنعين به أو من المؤيدين لوجهة نظر القانون وما جاء به"، مشيرة إلى أن توقعها الشخصي يميل إلى أن نواب البرلمان حال تم إجراء تصويت بينهم، فسيكون موقفهم هو رفض القانون.

وفي أعقاب ذلك التزمت الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي الصمت التام، والمكونة من 10 أعضاء تحت قبة البرلمان، ولم يجيبوا عن اتصالات "مصر اليوم" المتكررة، ليسود موقفهم غموض وضبابية حتى الآن، بينما كانت حركات أخرى سلفية أكثر وضوحا وحدة في الوقت نفسه، حيث أصدرت حركة "دافع السلفية" بيانًا صحافيا للرد على تأكيد الداعية مبروك عطية بأن الإسلام لا يعرف النقاب، وقالت فيه "النقاب هو السلوك الحضاري الذي يعبر عن أناقة فتيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف للسيد الدكتور مبروك عطية أن لا يرصد هذه العفة من مكنونها المادى الذي يتمثل في الحجاب الشرعي وتخمير الوجه بأداة حديثة من الفاشون "الموضة" التي توصل إليها الأسلوب الحديث في عالمنا لستر الإنسان عموما.

كانت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا منذ عامين بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة، وخاض السلفيون معركة مع د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق حينما أصدر قرارا يمنع النقاب في الجامعة، إذ قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وقتها إن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب في مستشفيات الجامعة يخالف قرار المحكمة الإدارية العلية.