أمّر جهاز الكسب غير المشروع  في مصر الإثنين ، بإحالة المتهم "ممدوح م" العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إلى محكمة الجنايات،  وذلك على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 14 مليون جنيه. وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية ، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دور الانعقاد للنظر فيها أمام دائرة محكمة الجنايات المختصة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 22 آذار / مارس من عام 2016  عندما  تلقى جهاز الكسب غير المشروع ، بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية، والذي أفاد بتحقيق المتهم ممدوح رطب ثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وذلك اعتبارا من أول كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 . وجاء في البلاغ أن المتهم اعتاد على قبول الرشاوى من العديد من الشركات التي تتعامل مع جهة عمله، وهو ما أدى إلى تحقيقه لثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشر­وعة.

وتضمَّنت إجراءات التحقيق التي باشرها الجهاز التحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاث وأولاده القصر ، والأمر بإدراج المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وتبيّن من التحقيقات ، امتلاك المتهم "ممدوح" العديد من الأصول العقارية في مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة، ووجود حسابات مصرفية له في عدد من المصارف فيها مبالغ مودعة في صورة ودائع وشهادات مصرفية ذات العائد المرتفع.

وأمرّ جهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات بتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والتي قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته، حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة في ثروته بقيمة 14 مليون جنيه. واستجوب جهاز الكسب غير المشروع ، المتهم وواجهه بما جاء في تقرير اللجان الفنية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي عجز معها عن تفسير سبب هذه الزيادة.

كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تبلغ 2 % من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته، حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد الى العديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد فندقي "ماريوت" القاهرة و"مينا هاوس" القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى اتفاق المتهم مع ممثلي الشركات على تذليل أي عقبات يمكن أن يتعرضوا لها، كما أنه كان يتدخل لدى المسؤولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات، وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات أيضاً من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها في حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها.

وأوضح مصدر قضائي ، أن جهاز الكسب غير المشروع استند في قرار إحالة المتهم إلى الجنايات ، إلى تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية ، وما أسفرت عنه التحقيقات، والتسجيلات الصوتية التي جمعت بين المتهم وآخرين ، خلال الاتفاق على مبلغ الرشاوى. وأضاف المصدر في تصريحات لـ " مصر اليوم " ، أن المتهم يواجّه عقوبات تصل إلى السجن المُشدد 15 عاماً ، فضلاً عن العزل من الوظيفة .