كلّف النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة بتسليم الرفات البشرية، الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران، والتي كانت في طريقها إلى القاهرة، يوم 19 أيار/ مايو الماضي إلى أهالي الضحايا من المصريين، والتنسيق مع السفارات الأجنبية لتسليم الرفات البشرية إلى الضحايا الأجانب، كما كلّف نيابة أمن الدولة، باستمرار التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب العام، السبت، ضم المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ورئيس النيابة المستشار محمد وجيه.
وأضحت النيابة المصرية، في بيان لها منذ قليل، أن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي، بشأن تحديد هوية ضحايا حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة في بعض الرفات البشرية، وذلك عقب إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء المعثور عليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب.

يُذكر أن لجنة التحقيق الرسمية في سقوط طائرة مصر للطيران، أعلنت الخميس الماضي، أن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التي تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وأكدت اللجنة -في بيان لها- أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق في كل الخطوات مع الجانب الفرنسي قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وأن لا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذي تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسي طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير في إطار تنسيق بين محققي الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقا للقوانين.

جاء في البيان رقم 26: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي في جمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث".

وتطبيقا للمادة رقم 108 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفني أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.