تصاعدت دعوات من نواب برلمانيين ومسؤولين في المجلس الأعلى المصري للإعلام، لوضع الأعمال الدرامية الرمضانية تحت الرقابة المشددة وتقييمها، وذلك بعدما وصفوه بحالة التردي التي أصابت الساحة الفنية، في وقت رأى البعض فيه ذلك محاولات لتقييد حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور المصري

وقال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سيراقبون حالة الدراما في شهر رمضان، وسيتابعون كل المسلسلات التي ستعرض خلال الشهر، وستفتح اللجنة نقاشًا موسعًا بشأن أي مسلسل يثار حوله الجدل، وسترفع الأمر للجهات المنوطة بها اتخاذ إجراء، حال وقوع أي تجاوزات أو مخالفات كبيرة تضر بنسيج المجتمع المصري.

وأضاف تامر عبد القادر، أن المسلسلات التي عُرضت في رمضان الماضي، ومعظم المسلسلات المذاعة في تلك الآونة، دون هدف واضح أو رسالة تنوير، ولا تشارك في تشكيل وعي المجتمع بالشكل السليم، بل على العكس فإنها تضر بصلب النسيج المجتمعي، وتبتعد كل البعد عن قيم الدين الإسلامي.

وأعلن النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، عن تخصيص اللجنة لخطّ ساخن لاستقبال الشكاوى حول مسلسلات رمضان، مضيفًا، "أي مواطن لديه شكوى، سواء حول مسلسل ينشر الشعوذة أو الكذب أو يضر بالآداب العامة للمجتمع، يتصل فورًا بالرقم الساخن الذي ستخصصه اللجنة". وقالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن إنشاء الهيئات الإعلامية الجديدة، يجب أن يمثل فرصة لضبط الأداء على صعيد الأفكار التي تروج لها الأعمال الدرامية، باعتبارها وسيلة للسيطرة على العقول يمكنها أن تدخل إلى كل بيت.
وأشارت إلى أن محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، يجب أن تنطلق من حيث يقف الفن الذي يعد المرآة الحقيقية للشعوب، مطالبة ببث القيم الإيجابية في النفوس عبر الأعمال الدرامية، وبخاصة في شهر رمضان الذي يشهد كثافة مشاهدة لا تتكرر في الأوقات الأخرى.

ولفتت إلى أن محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، تقتضي بالضرورة محاربة الانحلال والقيم الفاسدة، التي تصنع أجيالًا من ضعاف النفس، الذين تسيطر عليهم الشهوات والأفكار السلبية وبالتالي يسهل التغرير بهم. وأما المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، أعلن عن تشكيله للجنة للشكاوى، بحيث تكون تلك اللجنة مسؤولة عن أي شيء يبث في الفضائيات، لافتاً إلى أن اللجنة ستحقق في أي شكاوى ترد عن شيء يُبث في الفضائيات أو عن الأعمال الدرامية التي ستُعرض في شهر رمضان المقبل؟

وبيّن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى المصري للإعلام، أنه سيتم الإعلان عن مهمة المجلس وتوصياته بخصوص الدراما الرمضانية، لافتا إلى أن المجلس استقبل محمد إمام، رئيس المركز الصحافي في الهيئة العامة للاستعلامات وتوافقنا على ضرورة نقل هذا الاختصاص والمهام وجهازه وهيئاته الإدارية، من هيئة الاستعلامات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتجري مخاطبة رئيس الوزراء لسرعة إجراء هذا النقل.

وأضاف مكرم "سيكون لنا موقف جاد حال خروج الأعمال الدرامية عما يناسب المجتمع، وسنتعاون مع النقابات المعنية لمعاقبة أعضائها المخالفين". وقال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية إعلام القاهرة السابق، الخبير الإعلامي، إنه بات من غير الممكن فرض رقابة من أي نوع على الأعمال الدرامية، في ظل الانتشار الكبير للفضائيات والإنترنت، التي توفر كل منها فرصة هائلة للحصول على ما يريد، وتضع بين يدي الصغير والكبير كل ما سيتم منعه.

وأوضح عبد العزيز، أن منع أو انتقاد أي عمل فني يمثل دعاية ضخمة له، عملا بقاعدة أن الممنوع مرغوب، وهو ما لا يجب الوقوع فيه، مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة لمنع الأعمال الهابطة هو زيادة الوعي المجتمعي بخطورتها دون تسمية عمل بعين، وهو ما يخلق حالة عزوف جماعي عن هذه الأعمال، الأمر الذي يضعها في خانة الفشل وبالتالي ستوقفها الخسائر. وانتقد سامي عبد العزيز هذه الدعوات، معتبرًا أنها تمثل ردة إلى الخلف، ومحاولة لإعادة إنتاج القيود التي كانت مفروضة على الفن في أعوام سابقة.