وجهّت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمكّن رجال الهيئة في محافظة المنيا، من توقيف عصابة يتزعمها ن. خ. مفتش في مديرية المساحة، وس.ي. محامي حر، وم.ص. صاحب شركة، تقاضوا 550 ألف جنيه رشوة من بعض المواطنين واضعى اليد على أراضٍ مملوكة للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، لاصطناعهم عقود بيع مساحة 120 فداناً.

وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية، خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد واقعة توقيف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى"، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة، جمال اللبان، والأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي مات منتحراً، داخل محبسه، بعدما خضّع لتحقيقات واسعة تجاوزت الـ6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له.

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذلك جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وأن أعلنت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG"" "، ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية، ثم إختيار "إرسال شكوى" وملئ نموذج الشكوى ، والضغط على زر إدخال.

 كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم"0020222915403" ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 ". وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي؛ بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، و الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

كما تختص هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات، وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكاوى أو تحقيقات صحافية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.

وتمد الهيئة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين. وتختص الهيئة أيضاً، بالتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحري عن العمليات المالية، التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي.