قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 739 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 5 أغسطس/آب، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 3 متهمين، وهم كل من "أحمد خليل، وعاصم محمد، وحسين أحمد منصور" لحالتهم الصحية، وأمرت بإحضار شهود الإثبات المقرر سماعهم الجلسة المقبلة.

وشهدت المحاكمة قيام رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، بالسماح إلى أهالي المتهمين بالدخول إلى قاعة المحكمة لحضورهم الجلسة، قائلا "دخلوا الأهالي أهو فرصة يشوفوا ولادهم حرام"، واستكملت هيئة المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات، وقال اللواء عبد العزيز خضر، إن المعتصمين ارتكبوا جرائم عديدة قبل صدور قرار النائب العام بفض اعتصامهم، ومن بينها خطف معاون مباحث مصر الجديدة، ومجند، كما شهد يوم 28 يونيو/حزيران 2013 تجمع العديد من عناصر الإخوان في ميدان رابعة العدوية، الذين ارتكبوا جرائم القتل العمد، وإتلاف العديد من المنشآت الحكومية، مضيفًا أن هناك 168 محضرًا محررًا في تلك الجرائم التي تم ارتكابها.

وقال اللواء محمد محمود توفيق، شاهد الإثبات أيضًا في القضية، إنه كان متواجدًا أثناء الفض بشارع الطيران، وفي فجر 14 أغسطس/آب 2013 تم توجيه إنذار للمعتصمين بفض الاعتصام، وحدث إطلاق نيران على قوات الأمن، أدى لمقتل 5 ضباط وعدد من الأفراد والمجندين، ثم تعاملت معهم القوات بالغاز المسيل للدموع وقاموا باقتحام الميدان.

وكشف الشاهد أنّ الأمن قام بتوفير مخرج آمن للمعتصمين بشارع النصر، مشددًا على أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات، وأكد أن مجموعة من المسلحين اعتلوا أسطح إحدى العمارات في شارع الطيران، وقاموا بإطلاق النيران على قوات الأمن المركزي، قبل أن تتمكن القوات من اقتحام تلك العمارة والقبض على 20 من المسلحين داخلها، ووجد معهم أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من المولوتوف، وأضاف أنه فيما يخص أسبقية إطلاق النار، فكان المعتصمون هم أول من أطلقوا الأعيرة، والشرطة لم تبدأ بالضرب، وكانت تتعامل مع الاعتصام بشكل سلمي تمامًا، وتفاجأت بصوت إطلاق الأعيرة عبر جهاز اللاسلكي.

وسأل عضو بالدفاع، شاهد الإثبات اللواء محمد فاروق، إذا كانت التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية أثناء الفض، تفيد بإطلاق النيران على المعتصمين بعدما اعتدوا على القوات، ليجيب عليه رئيس المحكمة قائلا "يعني إنت مستني حد يضرب عليك نار علشان تستنى التعليمات؟"، وقام أحد المتهمين في القضية، بالطرق على القفص الزجاجي، وإحداث ضجيج في القاعة، ليعنفه رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قائلا "هحبسك سنة لو عملت كده تاني"

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحافي محمد شوكان الذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.