أعلن نادى القضاة المصري، رسميًا رفضه إقرار البرلمان، لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما أجري عليه من تعديل. وكشف النادي، تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة، لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية، باعتباره حكمًا بين السلطات، لإنهاء هذه الأزمة.

ودعا نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعدها، نظرًا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة. وقرّر الأعضاء تأييد نادي القضاة، فيما قدمه من مقترح، بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أو يتخذه في إنهاء تلك الأزمة، بما لا يمس استقلال القضاة .

وأكد نادي القضاء، أنه في سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية، فإن "جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء"، مشيرين إلى أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.