القاهرة – أكرم علي دعت 20 منظمة حقوقية مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، محذّرة من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة ما وصفته بـ "مرتكزات الدولة البوليسية" إلى سابق عهدها قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وحثّت المنظمات، في بيان مشترك لها، الخميس، الحكومة المصرية على "استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي2011، 2012، دون استجابة"، مؤكّدة أن "مشروع القانون، بصورته الراهنة، يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة، وأنه يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة، منها مثلاً النص على وصف دقيق للإرهاب، والأخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال".
وأشارت المنظمات إلى أن "اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال 30 عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي، أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة".
وأوضحت المنظمات أن "الأعوام الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء، بصورة تدريجية، إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة"، حسب قولها.
وأكّدت المنظمات في بيانها أنه "من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، المُقدم من وزارة الداخلية، لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي، الذي فشل في مكافحة الإرهاب، الصادر برقم 97 لعام 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى".
وحذّرت المنظمات الحقوقية من أن "السير على نهج نظام مبارك، عبر تنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان، ومرتكزات دولة القانون، سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح".
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أعمال العنف المسلح كافة، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام الرئيس محمد مرسي، أيًا كانت بواعثها وذرائعها، مشدّدة على "ضرورة محاسبة مرتكبيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم، وأن مكافحة ظواهر العنف المسلح تقتضي إلى جانب المواجهة الأمنية، التي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، في إطار من الالتزام بحقوق الإنسان، تبني حملة من التدابير والسياسات لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي شكلت بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب".
 وبيّنت المنظمات أن "قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني، والارتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضي أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من طرف قوات الأمن".
ومن أبزر المنظمات الموقعة على البيان "مركز القاهرة" لدراسات حقوق الإنسان، و"الائتلاف المصري لحقوق الطفل"، و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، و"جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وغيرهم.